اعتبرت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أن الحفاظ على استقرار محافظتي حضرموت والمهرة وحماية نسيجهما الاجتماعي يمثلان أولوية وطنية قصوى، محذرة من مغبة أي تحركات عسكرية أو أمنية تتم خارج نطاق المؤسسات الدستورية ودون تنسيق مسبق مع مجلس القيادة الرئاسي والسلطات المحلية، واصفة مثل هذه الخطوات بأنها عوامل توتير غير مقبولة في ظل الظروف الراهنة.
وفي بيان رسمي نشرته وكالة “سبأ”، أكدت الحكومة على موقفها الثابت تجاه القضية الجنوبية بوصفها قضية عادلة ذات أبعاد تاريخية، مشددة على أن المكاسب المحققة في إطار التوافق الوطني يجب أن تضمن الشراكة والعدالة والسلم المجتمعي، بعيداً عن سياسات التصعيد أو فرض منطق الغلبة، مع التزامها الكامل بمواصلة تقديم الخدمات الأساسية وضمان انتظام عمل مؤسسات الدولة رغم التحديات.
وشددت الحكومة على أن تركيزها منصب على حماية مصالح المواطنين وتجنيبهم تبعات التجاذبات السياسية والعسكرية، معلنة دعمها التام للجهود السعودية الرامية إلى احتواء التصعيد وتوحيد الصف الوطني لمواجهة جماعة الحوثي، مؤكدة على دور الدولة كمرجعية جامعة لكل الأطراف.
من جهتها، أفادت وزارة الخارجية السعودية بأن التحركات العسكرية الأخيرة للمجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت والمهرة نُفذت بشكل أحادي دون موافقة مجلس القيادة الرئاسي أو تنسيق مع قيادة التحالف، وهو ما اعتبرته تصعيداً غير مبرر ألحق الضرر بمصالح اليمنيين وبجهود التحالف.
وكشفت الخارجية السعودية عن إرسال فريق عسكري مشترك يضم السعودية والإمارات إلى عدن، بهدف إتمام الترتيبات اللازمة لانسحاب قوات المجلس الانتقالي من المحافظتين والعودة إلى مواقعها السابقة، مع تسليم المعسكرات لقوات درع الوطن والسلطات المحلية تحت إشراف التحالف.
وقد أعربت الحكومة اليمنية عن ترحيبها بالتحرك السعودي، مشيرة إلى أنه يعكس حرص المملكة على حماية الأمن والاستقرار في حضرموت والمهرة، وتجاوز هذه المرحلة المعقدة من الأزمة اليمنية.








التعليقات
0 تعليق