كشفت معطيات حديثة صادرة عن وزارة الخارجية السعودية، تغطي الربع الثالث من عام 2025، عن استمرار تصدر كل من مصر والمغرب لقائمة الدول الأكثر استقطاباً لطلبات زواج المواطنين السعوديين من أجنبيات، في مؤشر يعكس استمرارية توجهات اجتماعية مألوفة في هذا الملف.
واستحوذت السفارة السعودية في القاهرة على الحصة الأكبر من طلبات الموافقة على الزواج، مسجلة 382 طلباً، تلتها السفارة في الرباط بـ353 طلباً، بينما جاءت السفارة في عمّان في المرتبة الثالثة بواقع 249 طلباً. وتأتي هذه الأرقام متفوقة بوضوح على دول أخرى مثل تونس، وإندونيسيا، والإمارات، والولايات المتحدة، وبريطانيا التي سجلت معدلات أقل.
ويخضع هذا النوع من الزيجات لرقابة تنظيمية دقيقة تفرضها السلطات السعودية، حيث لا يعد القرار شأناً شخصياً محضاً، بل يتطلب مساراً إجرائياً يبدأ بتقديم طلب إلكتروني وينتهي بتصديق عقد الزواج من البعثات الدبلوماسية. وتفرض الأنظمة شروطاً محددة تتعلق بالعمر، الذي يجب أن يتراوح بين 30 و70 عاماً للرجل، وألا يقل عمر الزوجة عن 18 عاماً، إضافة إلى اشتراط الديانة الإسلامية وتقديم إثباتات مالية وصحية.
وتحظر القوانين السارية الزواج من الخارج على فئات وظيفية محددة، تشمل الدبلوماسيين، والعسكريين، وطلاب الابتعاث، وأعضاء مجلس الشورى، وبعض الموظفين في القطاعات الحكومية الحساسة، وذلك لاعتبارات تضعها الدولة في خانة الأمن والسيادة الوطنية.
ويرى مراقبون أن التوافق الثقافي واللغوي، إلى جانب القرب الجغرافي والخبرة المتراكمة لدى السفارات في التعامل مع هذه الملفات، عوامل ساهمت في جعل مصر والمغرب وجهتين مفضلتين، رغم صرامة القيود الإجرائية التي تهدف في جوهرها إلى ضبط هذه الظاهرة وتأطيرها قانونياً واجتماعياً.








التعليقات
0 تعليق