يواجه المهاجرون المغاربة في فرنسا مرحلة انتقالية تتسم بتشديد القيود الإدارية، حيث سيصبح لزاماً عليهم اجتياز اختبار مدني للحصول على تصاريح الإقامة الدائمة أو الجنسية الفرنسية، وذلك اعتباراً من مطلع سنة 2026.
تتضمن هذه الخطوة خضوع المتقدمين، بمن فيهم الأطر والكفاءات في قطاعات الهندسة والطب والتقنيات الحديثة، لامتحان يتألف من 28 سؤالاً يركز على استيعاب قيم الجمهورية الفرنسية، بالإضافة إلى الإلمام بتاريخ البلاد وموروثها الثقافي. وقد أثارت هذه الشروط الجديدة قلقاً واسعاً داخل أوساط الجالية المغربية حول انعكاساتها على استقرارهم المهني والقانوني.
ووفقاً لما نشرته صحيفة “لوموند” يوم الجمعة 26 دجنبر، فإن طبيعة الاختبار تعتمد على نظام الاختيارات المتعددة، وتغطي محاور دقيقة تتعلق بالعلمانية، ومبادئ حقوق المرأة، والتشريعات الاجتماعية، فضلاً عن شخصيات تاريخية وأحداث محورية في مسار الدولة الفرنسية.
وفي ظل هذه المستجدات، تشهد مراكز التكوين اللغوي إقبالاً لافتاً من قبل المهاجرين الساعين للتحضير المبكر، لا سيما أن مستوى الأسئلة المطروحة وُصف بالمرتفع، لدرجة قد تتجاوز المعارف العامة التي يمتلكها مواطنون فرنسيون.
وفي سياق متصل، نقلت الصحيفة ذاتها انطباعات مهاجرين من أصول مغاربية، بينهم أطباء ومهندسون في مجالات الذكاء الاصطناعي، أبدوا استغرابهم من درجة تعقيد الاختبارات، رغم ما يتمتعون به من كفاءة مهنية عالية.
وتتزايد المخاوف من التبعات المالية والإدارية لهذا القرار، خاصة مع تكاليف التحضير التي تفرضها الدورات التدريبية والمنصات الرقمية، مما يضع عبئاً إضافياً على كاهل المهاجرين الراغبين في تسوية وضعيتهم القانونية بفرنسا.








التعليقات
0 تعليق