دخلت الأزمة اليمنية مرحلة بالغة التعقيد في ظل بروز خلافات علنية بين الرياض وأبوظبي، بعد أن انتقل التباين في وجهات النظر من الغرف المغلقة إلى مواجهة سياسية وميدانية صريحة. وتعتبر التصريحات السعودية التي اعتبرت دعم الإمارات للفصائل الانفصالية خطراً يمس الأمن القومي للمملكة مؤشراً على تصدع جوهري في التحالف الذي قاد العمليات العسكرية لسنوات.
وتعود جذور هذا الاختلاف إلى تباين الأجندات منذ انطلاق التدخل العسكري، حيث ركزت السعودية على تأمين حدودها ودعم الشرعية الدولية، بينما عملت الإمارات على تعزيز نفوذها عبر المجلس الانتقالي الجنوبي ودعم توجهات الانفصال. هذا التباين الذي كان خاضعاً للإدارة السياسية سابقاً، تحول إلى صدام مباشر بمجرد اقتراب التحركات الميدانية من مناطق تعتبرها الرياض عمقاً استراتيجياً لأمنها.
وفي خطوة غير مسبوقة، أقدم مجلس القيادة الرئاسي اليمني على إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات، مطالباً قواتها بالمغادرة خلال مهلة زمنية لا تتجاوز 24 ساعة، في محاولة لانتزاع زمام المبادرة السيادية. كما تزامنت هذه التطورات مع إعلان حالة الطوارئ وإغلاق المنافذ، وسط مخاوف من اندلاع مواجهات داخلية بين أطراف كانت حليفة في السابق.
وجاءت الغارات الجوية التي استهدفت المكلا لترسل إشارات سياسية حادة، مفادها أن التجاوزات الميدانية قد بلغت سقفاً لا يمكن التغاضي عنه، وأن الأمن السعودي يظل خطاً أحمر. وتضع هذه التطورات ملف الوحدة اليمنية مجدداً على الطاولة، لكن ضمن سياق إقليمي محفوف بالمخاطر، حيث يخشى مراقبون من تحول الجنوب إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية.
وتؤكد هذه المعطيات أن النزاع اليمني تجاوز في أبعاده الحالية مواجهة الحوثيين، ليتحول إلى صراع حول شكل الدولة وموازين القوى الإقليمية. وفي غياب تسوية سياسية عاجلة، يرجح محللون أن يتحول اليمن إلى بؤرة توتر أوسع قد تمتد تداعياتها لتتجاوز الحدود الجغرافية للبلاد.








التعليقات
0 تعليق