يرى المفكر والناشط الحقوقي أحمد عصيد أن الحراك الشعبي الذي تشهده إيران حالياً يتجاوز كونه مجرد مطالب اجتماعية عابرة، واصفاً إياه بأنه تعبير عن غضب متراكم ضد نظام ديني يسيطر على مقدرات البلاد منذ عام 1979. وأشار عصيد إلى أن الاحتجاجات تمثل رفضاً لسياسة النظام الذي يعطي الأولوية لتمويل الميليشيات والأزمات الإقليمية على حساب الاستقرار المعيشي للمواطنين.
وفي سياق متصل، انتقد عصيد ما وصفه بـ “الغطرسة الإيديولوجية” التي أدت إلى تدهور الوضع الاقتصادي في بلد يتمتع بإمكانات كبيرة، مؤكداً أن تمسك النظام بالوصاية التيوقراطية والحكم المطلق ساهم في إفقار الشعب وتهميش حقوقه الأساسية لصالح مشاريع عقائدية.
وتأتي هذه التحليلات في وقت تعيش فيه مدن إيرانية عدة حالة من الغليان منذ يوم الأحد الماضي، حيث خرجت فئات متنوعة من تجار وطلبة للتنديد بارتفاع الأسعار وتآكل القدرة الشرائية بفعل التضخم المرتفع الذي أثر بشكل مباشر على الطبقة الوسطى.
من جانبها، حاولت السلطات الإيرانية احتواء التوتر عبر إجراءات إدارية، كان أبرزها تعيين عبد الناصر همتي محافظاً جديداً للبنك المركزي مكان محمد رضا فرزين، وهي الخطوة التي يرى مراقبون أنها تفتقر إلى المعالجة الجذرية للأزمات الهيكلية التي تعاني منها البلاد.
وتصاعدت حدة المواجهات يوم الخميس، حيث أفادت وكالة “فارس” بسقوط قتيلين في منطقة لردغان جنوب غرب البلاد خلال صدامات بين محتجين وقوات الأمن، تخللتها هجمات على منشآت رسمية، مما يعكس تصاعد الاحتقان الشعبي.
وتشير هذه الأحداث المتسارعة إلى أن الأزمة الإيرانية تجاوزت البعد الاقتصادي لتصبح أزمة شرعية لنظام يواجه تحديات متزايدة، وسط تساؤلات حول قدرة السلطة على الاستمرار في مواجهة غضب شعبي يزداد حدة مع كل يوم.








التعليقات
0 تعليق