تعتزم السلطات الفرنسية إقرار قانون جديد يمنع الأطفال والمراهقين الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار مشروع قانون معروض حالياً على البرلمان الفرنسي بهدف حماية الناشئة من المخاطر الرقمية. ومن المتوقع أن يدخل هذا الحظر حيز التنفيذ مع بداية الموسم الدراسي في شتنبر 2026، وذلك بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة ومراجعة مجلس الدولة.
تأتي هذه الخطوة في ظل تزايد المخاوف من الانعكاسات السلبية للاستخدام المفرط للشاشات، بما في ذلك التعرض لمحتويات غير ملائمة، وتنامي ظاهرة التنمر الإلكتروني، بالإضافة إلى اضطرابات النوم والتأثيرات السلوكية والنفسية على الأطفال. وتعد هذه المبادرة جزءاً من توجه دولي متنامٍ، حيث سبقتها أستراليا بقرار مماثل يقضي بحظر المنصات على من هم دون سن السادسة عشرة، ابتداءً من دجنبر 2025.
وفيما يخص المغرب، لا يزال النقاش حول إمكانية تبني إجراءات مماثلة مفتوحاً، رغم عدم إعلان السلطات عن أي نية لفرض حظر مباشر على الفئات العمرية. وتكتفي المقاربة المغربية حالياً بالتركيز على تنظيم الفضاء الرقمي وضبطه من خلال نصوص قانونية تهدف إلى حماية الفئات الهشة والخصوصية الرقمية ومحاربة التشهير والأخبار الزائفة، دون اللجوء إلى خيار المنع المسبق.
ويستمر الجدل قائماً بين مؤيدي تشديد التشريعات لحماية الأطفال من المخاطر الرقمية، وبين أصوات تحذر من أن القيود المفرطة قد تؤثر على حرية التعبير وتحد من فرص الاستخدام الإيجابي للتكنولوجيا. وبين هذين الاتجاهين، تظل التساؤلات مطروحة حول التوازن المطلوب بين حماية الناشئة وضمان الحقوق الرقمية في ظل التحولات المتسارعة التي يعرفها العالم.








التعليقات
0 تعليق