سجلت المعطيات الإحصائية الصادرة عن وزارة الداخلية الإسبانية تراجعاً لافتاً في أعداد المهاجرين غير النظاميين الذين بلغوا الأراضي الإسبانية خلال السنة الماضية، حيث بلغت نسبة الانخفاض الإجمالية أكثر من 42 في المائة. ويأتي هذا التطور مدفوعاً بشكل رئيسي بالانحسار الكبير في الهجرة عبر طريق جزر الكناري، الذي شهد تراجعاً ناهز 62 في المائة بفضل التنسيق الأمني الوثيق بين مدريد ودول إفريقية، وفي مقدمتها المغرب.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن عدد الوافدين بطرق غير قانونية خلال عام 2024 توقف عند عتبة 36 ألف شخص، أغلبهم عبر المسالك البحرية، وهو رقم يقل بكثير عن المسجل في العام الذي سبقه والذي تجاوز 64 ألف مهاجر. وعلى الرغم من هذا التراجع العام، فقد أظهرت البيانات ارتفاعاً في تدفقات الهجرة عبر طريق جزر البليار بنسبة زادت عن 24 في المائة.
وفي سياق ذي صلة، أوضحت اللجنة الإسبانية لمساعدة اللاجئين أن أكثر من 70 في المائة من المهاجرين الذين وصلوا عبر القوارب تقدموا بطلبات لجوء رسمية، بينما أكدت تقارير أممية أن معظم الوافدين يتحدرون من دولتي مالي والسنغال. كما لفتت التقارير الإسبانية إلى تراجع ملحوظ في أعداد المهاجرين المغاربة عبر المسار الأطلسي، حيث انخفضت نسبتهم إلى 11 في المائة فقط من إجمالي الوافدين، بعد أن كانوا يشكلون أكثر من نصفهم خلال عامي 2020 و2021.
وبخصوص سبتة ومليلية المحتلتين، سجلت محاولات الوصول بحراً انخفاضاً، في حين شهدت المحاولات البرية، بما فيها السباحة، تسجيل 2531 حالة دخول خلال عام 2024 مقارنة بـ3523 في السنة السابقة. وعلى الصعيد الإنساني، وثقت المصادر الإسبانية انتشال 44 جثة على سواحل سبتة حتى منتصف ديسمبر الماضي، وهو رقم يمثل زيادة تقارب الضعف مقارنة بسنة 2023، مع تسجيل ارتفاع مماثل في مليلية.
هذا وأشادت الحكومة الإسبانية في وقت سابق بمستوى الشراكة مع دول المنشأ والعبور، مؤكدة أن التعاون الاستراتيجي مع المغرب كان له أثر ملموس في ضبط المسار الأطلسي، مما يعزز الاستقرار الأمني ويحد من مخاطر الهجرة غير النظامية.








التعليقات
0 تعليق