تشهد الأروقة التشريعية في الولايات المتحدة زخماً متزايداً حول مشروع قانون يرمي إلى إدراج جبهة البوليساريو ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية، وهو المقترح الذي يحمل توقيع النائب جو ويلسون عن ولاية كارولينا الجنوبية، في خطوة تهدف إلى تدعيم ركائز الاستقرار الأمني بشمال إفريقيا وحماية المصالح الاستراتيجية للشركاء الإقليميين.
وفي سياق هذا التطور، انضم النائب الجمهوري لانس غودن، العضو المؤثر في لجنتي العدل والدفاع، إلى قائمة الداعمين للمشروع، مؤكداً خلال مباحثاته مع سفير المغرب بواشنطن يوسف العمراني على ضرورة التعجيل بالمصادقة على هذا النص القانوني. ويفتح المشروع الباب أمام واشنطن لفرض عقوبات على الأطراف الداعمة للجبهة، في حال ثبوت استمرارها في أنشطة تقوض السلم الإقليمي.
ويتضمن مشروع القانون بنداً استثنائياً يتيح إعفاء الجبهة من العقوبات حال انخراطها الجدي في مسار المفاوضات الرامي إلى تفعيل مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحتها الرباط سنة 2007، وهو ما يترجم المساندة الأمريكية للحل السياسي الذي يحفظ سيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية.
وتستند المبادرة التشريعية إلى معطيات تحذر من الارتباطات التاريخية للجبهة مع إيران منذ ثمانينيات القرن الماضي، فضلاً عن تقارير تشير إلى وجود صلات مع تنظيمات دولية كحزب الله وحزب العمال الكردستاني، إلى جانب تلقيها دعماً عسكرياً وتقنياً يبرر حسب واضعي المشروع ضرورة تصنيفها تنظيماً إرهابياً.
ويلزم مشروع القانون وزارة الخارجية الأمريكية بإعداد تقرير مفصل حول تحركات البوليساريو في غضون 180 يوماً، مما سيمكن المشرعين الأمريكيين من اتخاذ قرارات أكثر حزماً، وهو ما يعكس في جوهره تقدير واشنطن للدور المحوري الذي يلعبه المغرب كشريك استراتيجي في منطقة شمال إفريقيا.








التعليقات
0 تعليق