كشفت الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة العدل والأمن العام في السلفادور، أن البلاد شهدت خلال عام 2025 تراجعاً تاريخياً في مؤشرات العنف، حيث انخفض معدل جرائم القتل إلى 1.3 حالة لكل 100 ألف نسمة. وأوضح الوزير غوستافو فيلاتورو أن إجمالي الضحايا المسجلين لم يتجاوز 82 شخصاً طيلة السنة، مقارنة بـ 1.9 حالة لكل 100 ألف نسمة في العام الذي سبقه.
واعتبر فيلاتورو أن هذه الحصيلة تعكس كفاءة المنظومة الأمنية في البلاد، مؤكداً نجاح السلطات في فك لغز جميع القضايا الجنائية المسجلة، وهو ما يضع السلفادور في صدارة الدول الأكثر أماناً على مستوى نصف الكرة الغربي.
ويعزو مراقبون هذا التحسن اللافت إلى السياسات الأمنية المشددة التي أطلقها الرئيس نجيب بوكيلي منذ مارس 2022، وتحديداً نظام الطوارئ الذي منح الأجهزة الأمنية صلاحيات واسعة لتنفيذ اعتقالات دون اشتراط مذكرات قضائية مسبقة.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن حملات الاعتقال طالت قرابة 91 ألف مشتبه به في قضايا مرتبطة بالعصابات، بينما أفرجت السلطات عن حوالي 8 آلاف شخص بعد ثبوت براءتهم من التهم المنسوبة إليهم.
ويشكل هذا التراجع منعطفاً حاسماً في سجل البلاد الأمني، إذ كانت السلفادور في عام 2015 تصنف ضمن أكثر الدول عنفاً في العالم خارج مناطق الحروب، بمعدل بلغ حينها 106 جرائم قتل لكل 100 ألف نسمة.








التعليقات
0 تعليق