تزامناً مع إحياء تونس للذكرى الخامسة عشرة لثورة الحرية والكرامة، وجهت المنظمة التونسية للشغل انتقادات لاذعة للسياسات المتبعة، محذرة من دخول البلاد في مرحلة توصف بـ”الإعدام البطيء” للاقتصاد الوطني، وسط أزمة توصف بأنها الأعنف منذ الاستقلال.
واستعرض البيان الصادر عن المنظمة مؤشرات مقلقة، منها تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، وانهيار قيمة الدينار، وتفاقم العجز التجاري، وتفكك المنظومة الإنتاجية. كما قارنت المنظمة بين واقع الاستثمار في تونس وغياب الرساميل الأجنبية، وبين ما حققه المغرب من جذب لأكثر من 250 مشروعاً استثمارياً بقيمة تصل إلى 50 مليار دولار.
وعلى المستوى الحقوقي، أعربت المنظمة عن قلقها البالغ إزاء ما اعتبرته تراجعاً في الحريات، مشيرة إلى تنامي ملاحقة المعارضين والإعلاميين والنقابيين، وامتلاء السجون بمعتقلي الرأي، وهو ما اعتبرته خرقاً للدستور والمواثيق الدولية وعودة لممارسات الاستبداد.
وفي سياق علاقات تونس الخارجية، انتقدت المنظمة فقدان البلاد لمكانتها الإقليمية والدولية نتيجة غياب رؤية دبلوماسية واضحة، معتبرة أن الموقف الملتبس للسلطة من قضية الصحراء المغربية قد أثر سلباً على العلاقات مع الرباط، مؤكدة أن تلك القضية شأن داخلي مغربي.
وامتدت الانتقادات لتشمل القطاع الرياضي، حيث اعتبرت المنظمة أن الإخفاقات في المسابقات الإفريقية تعد انعكاساً مباشراً لفشل التخطيط وغياب الحوكمة، بينما طالبت في ختام بيانها بضرورة فتح باب الحوار مع النقابات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ورفع الأجور، واحترام الحقوق والحريات العامة.








التعليقات
0 تعليق