لا تزال الألغاز تحيط بمصير جواهر التاج الفرنسي التي سُرقت قبل ثلاثة أشهر، في وقت يقبع فيه أربعة مشتبه بهم رهن الاعتقال داخل السجون الفرنسية. ورغم نجاح الأجهزة الأمنية في وضع يدها على المتهمين، إلا أن مكان وجود المسروقات التي تُقدر قيمتها بنحو 88 مليون يورو، يظل مجهولاً تماماً، مما يفتح الباب أمام تكهنات واسعة حول مآلها.
بدأت خيوط القضية تتضح في نهاية شهر نوفمبر الماضي، حينما أعلنت السلطات عن اعتقال الرجال الأربعة، بالتزامن مع إخلاء سبيل امرأة كانت مشتبهة بشراكتها في العملية تحت رقابة قضائية. ومنذ منتصف شهر يناير، تخضع المجموعة لاستجوابات مكثفة سعياً لفهم تفاصيل الصباح الذي تسلل فيه الجناة إلى متحف اللوفر متنكرين في زي طاقم العمل.
أوضحت المدعية العامة في باريس، لور بيكو، أن المتهمين لا يندرجون ضمن فئات الجريمة المنظمة التقليدية، لكنها أشارت إلى أن السرقة جرى التخطيط لها بعناية فائقة، بدءاً من تأمين رافعة وصولاً إلى اختيار توقيت التنفيذ في ساعات الصباح الباكر التي تشهد حركة كثيفة داخل المتحف. وقد مكنت الأدلة الجنائية، بما فيها آثار الحمض النووي المكتشفة على الرافعة وفي مسرح الجريمة، بالإضافة إلى بيانات كاميرات المراقبة المتعلقة بدراجة نارية، من تحديد هويات المتورطين بدقة.
تتعدد السيناريوهات حول مكان وجود المجوهرات، حيث يطرح المحققون تساؤلات عما إذا كانت قد هُربت خارج الحدود أو ما زالت مخبأة داخل الأراضي الفرنسية، أو ربما لم يتمكن اللصوص من تصريفها بعد، رغم غياب أي دليل ملموس يؤكد هذه الفرضيات. وفي المقابل، يرفض مصدر مطلع الروايات التي تصف العملية بالارتجالية، مؤكداً أن الجناة كانوا منظمين واستخدموا معدات احترافية، وتمكنوا من تعطيل كاميرات المراقبة وتنفيذ العملية في غضون ثماني دقائق فقط قبل التوجه نحو الضواحي والتواري عن الأنظار.
كشفت التحقيقات أيضاً عن ثغرات أمنية هيكلية في متحف اللوفر، كانت قد رُصدت في تقارير سابقة منذ عام 2017 دون معالجة فعلية. وقد أقرت رئيسة المتحف، لورانس دي كار، بوجود قصور في الإدارة الأمنية، متعهدة بتعزيز إجراءات الحماية. كما أظهرت المراجعات الداخلية أن الفرصة كانت متاحة لإيقاف اللصوص خلال 30 ثانية فقط لو تمت مراقبة الكاميرات الخارجية لحظة وصولهم، وهو ما أثار انتقادات حادة حول كفاءة المنظومة الأمنية.
انعكست تداعيات هذه الحادثة على استقرار العمل داخل المتحف، حيث دخل الموظفون في إضراب احتجاجي منتصف ديسمبر الماضي، مما أجبر الإدارة على إغلاق أبواب اللوفر لمدة يومين، واقتصار العمل على بعض الأجنحة فقط نظراً لنقص الكوادر البشرية.








التعليقات
0 تعليق