شهدت تركيا عملية أمنية واسعة النطاق أدت إلى الإطاحة بشبكة إجرامية متخصصة في الاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال، بعد أن نجحت في الاستيلاء على مبالغ طائلة قدرت بنحو 483 مليون ليرة تركية. وقد أثارت هذه القضية حالة من الاستنفار لدى السلطات الأمنية، نظراً لاستخدام الجناة تقنيات الذكاء الاصطناعي في ابتكار هويات وهمية.
واعتمد أفراد العصابة، التي كان يديرها شخص يدعى “ب.إ.أو”، على إنشاء حسابات مزيفة لنساء باستخدام صور مولدة تقنياً، مما مكنهم من الإيقاع بضحاياهم وإقناعهم بتحويل مبالغ مالية مهمة. ولم تقتصر أنشطة الشبكة على هذا النوع من الاحتيال، بل امتدت لتشمل إدارة منصات غير قانونية للمراهنات والقمار عبر خمسة تطبيقات رقمية، مع تنسيق عملياتها انطلاقاً من ولاية كوجالي وتوزيع قياداتها على محافظات أخرى.
وبعد تحريات دقيقة استمرت ثلاثة أشهر، نجحت مصالح الشرطة في رصد تحركات زعيم الشبكة وتوقيفه في مدينة قيصري. وأظهرت التدقيق المالي أن إجمالي المعاملات المشبوهة في حسابات المتورطين خلال عام 2025 بلغت 483,844,873 ليرة تركية، حيث جرى غسل هذه الأموال عبر تداول العملات الرقمية وتحويلها لاحقاً إلى شركة أسسها المتهمون في المملكة المتحدة.
وفي إطار استكمال العملية الأمنية في 20 يناير، شنت السلطات مداهمات متزامنة شملت 28 محافظة، أسفرت عن اعتقال 61 مشتبهاً بهم. وعقب عرضهم على محكمة كورفيز، أمر القضاء بحبس 24 منهم احتياطياً، بينما تقرر إخضاع البقية لإجراءات المراقبة القضائية في انتظار استكمال التحقيقات.
وتعد هذه الواقعة حلقة جديدة في سلسلة التهديدات السيبرانية التي تواجه المجتمع التركي، مما يجدد الدعوات الرسمية بضرورة رفع مستوى اليقظة الرقمية وتشديد الرقابة التقنية لمواجهة الأساليب الاحتيالية المتطورة التي باتت تستغل أحدث الابتكارات التكنولوجية.








التعليقات
0 تعليق