فتحت النيابة العامة الفرنسية تحقيقاً رسمياً للوقوف على ملابسات وفاة رضيعين، في قضية أثارت استنفاراً في الأوساط الصحية والغذائية، إثر شبهات حول وجود صلة بين الوفاتين واستهلاك حليب صناعي كان قد خضع لعملية سحب من الأسواق بسبب مخاوف تتعلق بسلامته.
وتحركت السلطات القضائية بناءً على شكايات تقدمت بها عائلتا الرضيعين، حيث أشارتا إلى أن الطفلين تناولا حليباً من إنتاج شركة “نستله”، وينتمي إلى دفعات سبق الإعلان عن سحبها في أسواق أوروبية لاحتمال احتوائها على مادة “السيروليد”.
وفي هذا الإطار، أكدت وزيرة الصحة الفرنسية، ستيفاني ريست، أن السلطات طبقت الإجراءات الاحترازية في الوقت المناسب، مشددة على أن المنتجات المشتبه فيها تم سحبها كلياً من نقاط البيع، بالتزامن مع استمرار التحقيقات لتحديد الأسباب الحقيقية للوفيات.
وتشهد سوق حليب الرضع اضطراباً ملحوظاً، حيث عمدت شركات كبرى إلى سحب منتجاتها وقائياً عقب تحذيرات من تلوث دفعات بمواد قد تسبب اضطرابات هضمية حادة. وشملت هذه الإجراءات شركة “دانون” التي وسعت نطاق السحب، ومجموعة “لاكتاليس” التي اتخذت تدابير مماثلة في فرنسا ودول أخرى، إضافة إلى قرارات سحب مماثلة اتخذتها سلطات سنغافورة.
وأوضحت المعطيات الأولية للنيابة العامة أن الرضيع الأول توفي عن عمر أسبوعين، بينما لم يتجاوز الثاني 27 يوماً، حيث أبلغت أسرهما عن استهلاكهما لمنتجات من العلامة المعنية، مع الإشارة إلى أن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولى ولم تؤكد بعد وجود علاقة سببية مباشرة بين الحليب والوفيات.
من جانبها، أبدت شركة “نستله” تعاوناً كاملاً مع الجهات المختصة، مؤكدة أن التحاليل الجارية لا تظهر حالياً مسؤولية منتجاتها عن هاتين الحالتين.
يشار إلى أن عمليات سحب حليب الأطفال اتخذت طابعاً دولياً، حيث امتدت لتشمل دولاً في قارات مختلفة مثل إسبانيا، أستراليا، الصين، المكسيك، اليونان، والكويت، في مسعى وقائي لحماية صحة الرضع من أي مخاطر محتملة.








التعليقات
0 تعليق