يخوض الائتلاف الحكومي في فرنسا، بقيادة سيباستيان لوكورنو، اختباراً سياسياً حاسماً اليوم الاثنين، حيث يواجه تصويتين متزامنين لحجب الثقة داخل الجمعية الوطنية. وتأتي هذه التطورات في أعقاب قرار السلطة التنفيذية اللجوء إلى مادة دستورية استثنائية لتمرير مشروع قانون موازنة عام 2026، متجاوزة بذلك مسار التصويت البرلماني التقليدي بعد تعثر التوافق مع الكتل المعارضة.
وتشير التقديرات السياسية إلى أن سقوط الحكومة ليس حتمياً في الوقت الراهن، خاصة بعد نجاح رئيس الوزراء في تأمين دعم الحزب الاشتراكي عبر تقديم تنازلات جوهرية في بنود الموازنة، وهو ما عزز من ثبات موقفه أمام الضغوط المتزايدة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.
وتشكلت جبهة معارضة واسعة تضم اليمين القومي بزعامة مارين لوبان، إلى جانب تحالف يجمع اليسار والخضر والشيوعيين، احتجاجاً على تهميش الدور الرقابي للبرلمان. وتعتبر المعارضة هذا الإجراء خروجاً عن الأصول الديمقراطية، بينما تدافع الحكومة عن خطوتها بوصفها ضرورة إجرائية لضمان إقرار الموازنة ضمن الجدول الزمني المحدد.
يذكر أن حكومة لوكورنو سبق لها أن تخطت أربع محاولات مماثلة لإسقاطها خلال مناقشات أجزاء سابقة من الموازنة ذاتها. وفي حال تمكنها من عبور هذا الاستحقاق الجديد، فإن موازنة 2026 ستدخل حيز التنفيذ رسمياً، مما يفسح المجال أمام الحكومة للمضي قدماً في أجندتها الاقتصادية والاجتماعية.








التعليقات
0 تعليق