فتحت مكاتب التصويت في اليابان أبوابها، صباح اليوم الأحد، أمام الناخبين لاختيار ممثليهم في البرلمان، عبر نظام يجمع بين التنافس في 289 دائرة انتخابية فردية والتمثيل النسبي الحزبي لبقية المقاعد.
تأتي هذه المحطة الانتخابية استجابة لقرار رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي في 19 يناير الماضي بحل المؤسسة التشريعية، حيث تسعى لترجمة مستويات التأييد الشعبي التي ناهزت 70 في المائة إلى تفويض جديد، رغم تراجع طفيف في وتيرة هذا الدعم مؤخراً.
وتشير القراءات الأولية واستطلاعات الرأي إلى حظوظ وافرة للحزب الليبرالي الديمقراطي في تجاوز حاجز 233 مقعداً، وهو النصاب القانوني الكفيل بضمان الأغلبية، بينما يطمح التحالف الحاكم رفقة حزب التجديد الياباني “إيشن” إلى الوصول لنحو 310 مقاعد لتعزيز نفوذه داخل مجلس المستشارين.
في المقابل، تشير التوقعات إلى تراجع ملموس في حظوظ التحالف الإصلاحي الوسطي، الذي يجمع الحزب الديمقراطي الدستوري وحزب “كوميتو”، حيث ترجح التقارير إمكانية خسارة هذا التكتل لنصف مقاعده الحالية في البرلمان.
وخلال حملتها الانتخابية، ركزت تاكايتشي، التي تعد أول سيدة تترأس الحكومة اليابانية، على وعود بتعزيز النمو الاقتصادي، مع تبني سياسات أمنية صارمة في ملف الهجرة، بدعوى التصدي لمخاطر التسلل التي وصفتها بـ”الإرهاب والجاسوسية الصناعية”.








التعليقات
0 تعليق