عادت أجواء الاحتقان لتخيم على العلاقات بين أديس أبابا وأسمرا، مما يذكي مخاوف دولية من اندلاع مواجهة عسكرية جديدة في منطقة القرن الإفريقي الحساسة، وذلك في ظل تبادل حاد للاتهامات بشأن ملفات حدودية عالقة.
وجهت الحكومة الإثيوبية في السابع من فبراير الجاري رسالة رسمية إلى السلطات الإريترية، حملت فيها أسمرا مسؤولية استمرار وجود قواتها داخل أراضٍ تعتبرها إثيوبيا خاضعة لسيادتها، معتبرة هذا التواجد خرقاً صريحاً للحدود الدولية.
وفي هذا الصدد، اعتبر وزير الخارجية الإثيوبي، جيديون تيموثيوس، في مراسلة بعثها لنظيره عثمان صالح، أن الوجود العسكري الإريتري يمثل تصرفاً عدائياً لا يمكن التغاضي عنه، مطالباً بانسحاب فوري وشامل للقوات من المناطق محل النزاع.
كما تضمنت المذكرة الإثيوبية تحذيرات من مغبة تقديم أي دعم أو تنسيق مع فصائل مسلحة تنشط داخل العمق الإثيوبي، حيث أشار الوزير إلى رصد مناورات عسكرية مقلقة قرب الحدود الشمالية الغربية، بمشاركة قوات إريترية وعناصر مسلحة محلية.
وعلى الرغم من نبرة التصعيد، حرصت أديس أبابا على التأكيد على رغبتها في الحوار لحل الملفات العالقة، وفي مقدمتها طموح إثيوبيا الاستراتيجي في تأمين منفذ بحري عبر ميناء عصب الإريتري، وهو الملف الذي تراه أسمرا مساساً مباشراً بسيادتها الوطنية.
تأتي هذه التطورات لتلقي بظلالها على التاريخ الدموي للبلدين، اللذين خاضا حرباً حدودية طاحنة بين عامي 1998 و2000، مما يضع اتفاق السلام الموقع عام 2018، والذي أثمر عن نيل رئيس الوزراء آبي أحمد جائزة نوبل، على محك اختبار حقيقي قد يهدد استقرار المنطقة.








التعليقات
0 تعليق