تحولت إسبانيا والبرتغال من دول كانت توصف قبل سنوات بأنها على حافة الانهيار المالي إلى قوى اقتصادية تنافس كبار القارة العجوز، مسجلة معدلات نمو لافتة قلبت الموازين التقليدية التي كانت تضع دول الشمال في صدارة القاطرة الاقتصادية.
بالعودة إلى عام 2010، كانت البرتغال ترزح تحت وطأة ديون بلغت 130% من ناتجها المحلي، بينما كانت إسبانيا تعاني من تداعيات انفجار فقاعة العقار التي تركت شريحة واسعة من الشباب مثقلة بديون طويلة الأمد. حينها، فرض الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي سياسات تقشفية قاسية شملت خفض الإنفاق والرواتب ورفع الضرائب، ما أدى إلى موجات من البطالة والغضب الشعبي في دول الجنوب التي شعرت بأنها تدفع ثمن أخطاء سياسات لم تكن طرفاً فيها.
ومع ذلك، شهدت مرحلة ما بعد جائحة كورونا منعطفاً حاسماً، حيث بدأت مدريد ولشبونة في تنفيذ استراتيجيات اقتصادية مغايرة. وبحلول عام 2022، نجحت إسبانيا في تقليص عجز ميزانيتها بشكل ملموس، فيما حققت البرتغال فائضاً أولياً بنسبة 1.16%، وهي سابقة تاريخية في مسارها المالي.
وفي عام 2024، سجل الاقتصاد الإسباني نمواً بنسبة 3.5%، متفوقاً بذلك على أداء الولايات المتحدة ومعظم دول الاتحاد الأوروبي، بل وتجاوز في إجمالي نموه منذ عام 2008 أداء ألمانيا التي كانت تُعتبر نموذجاً للانضباط المالي. ويعزى هذا التحول إلى إصلاحات هيكلية في سوق العمل، حيث قلصت حكومة بيدرو سانشيز العقود المؤقتة وعززت قوة النقابات، مما ساهم في رفع الأجور وخفض معدلات البطالة من 16% عام 2021 إلى 10% حالياً.
وتلعب السياحة دوراً محورياً في هذا التعافي، إذ تشكل نحو 13% من اقتصاد إسبانيا و12% من اقتصاد البرتغال، إلى جانب سياسات الهجرة التي ساهمت في تقنين أوضاع العمالة وزيادة الإنتاج المحلي. كما استفادت الدولتان من بنيتهما التحتية في مجال الطاقة المتجددة والغاز المسال، مما وفر تكاليف طاقة أقل مقارنة بدول أخرى تأثرت بشدة بارتفاع أسعار الغاز عقب أزمة أوكرانيا.
ورغم هذا النمو الذي انعكس في زيادة نصيب الفرد من الدخل بنسبة 40% مقارنة بما قبل الجائحة، تظل أزمة السكن تحدياً قائماً نتيجة تزايد الطلب السياحي. ويبقى التساؤل مطروحاً في الأوساط الاقتصادية حول مدى قدرة هذا النموذج القائم على السياحة والطاقة على الصمود في وجه أي تقلبات مالية عالمية مستقبلية.








التعليقات
0 تعليق