تمثل الأقاليم الجنوبية للمغرب ركيزة أساسية في الخريطة الوطنية، حيث تمتد على مساحة تقارب 266 ألف كيلومتر مربع، أي ما يوازي 44% من إجمالي مساحة المملكة. وتضم هذه المنطقة حوالي 600 ألف نسمة، يتركز أغلبهم في حواضر تشهد نهضة عمرانية واقتصادية متسارعة مثل العيون والداخلة والسمارة وبوجدور، مستفيدة من واجهة أطلسية تتجاوز ألف كيلومتر تفتح آفاقاً واعدة في مجالات الصيد البحري والتجارة العابرة للقارات.
تضرب الجذور التاريخية لهذا النزاع في عمق الحقبة الاستعمارية، حينما سعت القوى الأجنبية إلى تقطيع أوصال المنطقة لخدمة مصالحها، وهو ما أفرز خرائط لا تعكس الواقع الجغرافي أو الروابط الإنسانية التي جمعت سكان الصحراء بمحيطهم. وقد توجت هذه الضغوط بمعاهدة 1912 التي فرضت تقسيم المغرب بين فرنسا وإسبانيا، لتصبح قضية الصحراء منذ استقلال البلاد سنة 1956 ملفاً مركزياً في السياسة الوطنية، تجسد في زيارة الملك محمد الخامس للقبائل الصحراوية عام 1958 لتجديد عرى البيعة وتثبيت السيادة المغربية.
نشأت جبهة البوليساريو في أواخر الستينيات ومطلع السبعينيات كحركة طلابية وشبابية ذات أهداف مناهضة للوجود الاستعماري الإسباني، دون أن تكون في بدايتها موجهة ضد المغرب. ومع انسحاب إسبانيا سنة 1975 وتزامن ذلك مع حدث المسيرة الخضراء، تغيرت مسارات النزاع نتيجة تدخل أطراف إقليمية، مما أدخل المنطقة في صراع مسلح استمر حتى إعلان وقف إطلاق النار سنة 1991.
في المقابل، تحولت مخيمات تندوف إلى مسرح لخطاب سياسي طال أمده، حيث عاشت أجيال متعاقبة ظروفاً اجتماعية قاسية بعيداً عن حقيقة التطورات على أرض الواقع. وقد دفع هذا التباين العديد من الصحراويين إلى العودة لبلدهم المغرب، بعدما أدركوا أن مستقبلهم الحقيقي يكمن في التنمية والبناء والاستقرار داخل وطنهم.
قدم المغرب سنة 2007 مبادرة الحكم الذاتي كحل سياسي واقعي وبراغماتي يضمن سيادة المملكة ويحقق تطلعات السكان. وتجسد هذا التوجه في إطلاق مشاريع تنموية كبرى شملت البنيات التحتية من طرق وموانئ ومطارات، إلى جانب المؤسسات التعليمية والصحية، مما جعل الأقاليم الجنوبية قطباً اقتصادياً يربط إفريقيا بأوروبا، متجاوزاً بذلك جمود الشعارات السياسية التي طبعت العقود الماضية.








التعليقات
0 تعليق