تسببت الانتقادات الحادة التي وجهتها فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، للسياسات الإسرائيلية في قطاع غزة، في نشوب أزمة سياسية داخل الأوساط الأوروبية. وقد ربطت المسؤولة الأممية في تصريحاتها بين ما يجري في القطاع ومنظومة سياسية واقتصادية أوسع، مما أثار حفيظة عواصم غربية.
وتحركت باريس وبرلين للمطالبة برحيل ألبانيزي عن منصبها، حيث اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن تصريحاتها موجهة ضد إسرائيل، بينما وصفها يوهان فاديفول، المسؤول الألماني، بأنها مواقف غير لائقة. وتأتي هذه الضغوط في وقت تشهد فيه المواقف الدولية انقساماً حاداً حول توصيف النزاع الدائر.
من جانبها، رفضت ألبانيزي الاتهامات التي وُجهت إليها بتبني خطاب معادٍ للسامية، واصفة إياها بأنها ادعاءات لا سند لها. وأوضحت أن مداخلاتها تستند إلى قراءة قانونية وحقوقية دقيقة لانتهاكات القانون الدولي الإنساني، معتبرة أن ما تعرضت له هو تحريف لمواقفها التي سلطت الضوء على الدعم الغربي المقدم لإسرائيل.
وفي محاولة لاحتواء الموقف، أوضحت الحكومة الإيطالية أن آراء المقررة الأممية لا تمثل الموقف الرسمي لروما، مشددة على أن ألبانيزي تمارس مهامها بصفتها خبيرة مستقلة تابعة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، ولا تتحدث باسم أي دولة.
وقد أعاد هذا التوتر إحياء نقاش جوهري حول سقف الحرية الممنوح للمقررين الخاصين في انتقاد الدول النافذة، ومدى تأثرهم بالضغوط السياسية. كما يطرح الواقع الحالي تساؤلات حول طبيعة التوازن المطلوب بين الحساسية الدبلوماسية للملفات الدولية والالتزام القانوني للمؤسسات الحقوقية.
ويبدو أن هذه السجالات تتجاوز في أبعادها شخص المقررة الأممية، لتكشف عن صراع أعمق يتعلق بدور المنظمات الدولية في المساءلة الدولية، وحدود الاستقلالية التي يتمتع بها الخبراء المكلفون بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان حول العالم.








التعليقات
0 تعليق