أثارت المسارات السياسية الأخيرة في تركيا تساؤلات عميقة حول مستقبل البلاد، بعد أن تحولت من نموذج للاستقرار الاقتصادي والنمو إلى حالة تتسم بالاضطراب الداخلي وتراجع الحريات العامة، وذلك وفق قراءات تحليلية رصدت ملامح التضييق على حرية التعبير وتنامي النزعة السلطوية.
وفي هذا السياق، قدم الصحافي التركي ياوز بيدر، رئيس تحرير موقع “أحوال تركية”، شهادة لافتة خلال ندوة نظمها مركز الدراسات التركية في البرلمان البريطاني. واستحضر بيدر في مداخلته تصريحات سابقة للرئيس رجب طيب أردوغان شبه فيها الديمقراطية بـ”القطار” الذي يستخدمه المسؤولون للوصول إلى غاياتهم قبل التخلي عنه، معتبراً أن هذا المبدأ بات يوجه السياسة التركية في السيطرة على مفاصل الدولة.
وتشير المعطيات إلى أن السنوات الأخيرة شهدت ما وصفه بيدر بـ”الانقلاب المدني”، حيث عمل حزب العدالة والتنمية على إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية والإعلامية لضمان هيمنته المطلقة. وتضمنت هذه الإجراءات حملات اعتقال واسعة طالت معارضين سياسيين، لا سيما من حزب الشعوب الديمقراطي، إلى جانب ملاحقة المشتبه في ارتباطهم بحركة فتح الله غولن، مما أدى إلى شلل شبه تام في الحياة السياسية وتهميش دور الأحزاب المعارضة.
وعلى الصعيد الخارجي، تسببت هذه السياسات في تصدع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، الذي أبدى قلقه المتزايد من تراجع معايير حقوق الإنسان واستقلال القضاء في أنقرة. وقد أدت التوترات الدبلوماسية مع دول وازنة مثل ألمانيا والنمسا وهولندا إلى أزمات متكررة، استغلها النظام التركي داخلياً لتعزيز شعبيته عبر خطاب شعبوي يصور تلك الخلافات كاستهداف خارجي للسيادة الوطنية.
كما عزز الاستفتاء الدستوري الأخير من صلاحيات الرئيس، مما منح الحزب الحاكم نفوذاً واسعاً على مؤسسات الدولة، وهو ما ترافق مع عمليات عسكرية خارجية، مثل معركة عفرين في شمال سوريا، التي استُخدمت كأداة لتبرير حالة الحرب وتوسيع سلطة الرئاسة على حساب المؤسسة التشريعية. وتظل القضية الكردية والتدخلات العابرة للحدود تمثل تحديات أمنية معقدة يصعب حسمها في المدى المنظور.
وخلصت التحليلات إلى أن تركيا تعيش اليوم حالة من التناقض الحاد، حيث تلاشت شعارات “صفر مشاكل مع الجيران” لتفسح المجال أمام واقع من العزلة الدبلوماسية والاضطراب الداخلي، مما يضع مستقبل البلاد أمام مفترق طرق حاسم بين الاستمرار في نهج السلطوية الفردية أو البحث عن مخرج للأزمات المتراكمة التي باتت تهدد استقرارها الإقليمي.








التعليقات
0 تعليق