قررت النيابة العامة في باريس، يوم أمس السبت، تشكيل خلية قضائية متخصصة تتولى مهمة التدقيق في الوثائق والملفات المرتبطة بالممول الأمريكي الراحل جيفري إبستين، وذلك على خلفية قضايا الاستغلال الجنسي التي هزت الرأي العام العالمي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تعاون وثيق بين القضاة المعينين ووحدة الجرائم المالية الوطنية إلى جانب الأجهزة الأمنية المختصة، حيث يتركز الهدف على رصد أي مؤشرات تورط لمواطنين فرنسيين في الجرائم التي ارتبطت باسم إبستين.
وينصب اهتمام المحققين بشكل خاص على مراجعة المعطيات المتعلقة بوكيل عارضات الأزياء الفرنسي السابق، جان لوك برونيل، الذي فارق الحياة داخل زنزانته عام 2022، وذلك في محاولة للبحث عن أدلة جديدة قد تفتح الباب أمام تحقيقات إضافية، علماً أن برونيل كان قد اعتُقل نهاية عام 2020 بتهم اغتصاب قاصرات.
يذكر أن إبستين نفسه كان قد توفي في محبسه عام 2019 قبل خضوعه للمحاكمة في قضايا الاتجار بقاصرات، وهي الوفاة التي سجلتها السلطات الأمريكية حينها كعملية انتحار.
وتأتي هذه التحركات القضائية في أعقاب الكشف عن وثائق من وزارة العدل الأمريكية أواخر شهر يناير الماضي، والتي تضمنت أسماء شخصيات عامة فرنسية، مع الإشارة إلى أن مجرد ذكر الأسماء في هذه السجلات لا يعد دليلاً قاطعاً على ارتكاب أي مخالفات قانونية.








التعليقات
0 تعليق