تسببت الأنباء المتعلقة بنقل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، إلى منشأة طبية في إيطاليا لإجراء فحوصات، في إثارة جدل واسع وتساؤلات حول التداعيات السياسية المحتملة لهذا الإجراء، رغم المساعي الرسمية لطمأنة الشارع الليبي حول استقرار وضعه الصحي.
وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة أن الفحوصات الطبية تأتي في إطار المتابعة الدورية، مشدداً على أن حالته الصحية تدعو للاطمئنان. وتأتي هذه الخطوة عقب خضوع الدبيبة لعملية قسطرة في مستشفى القلب بمدينة مصراتة خلال شهر يناير الماضي، حيث أكدت المصادر الرسمية أن الفحوصات الحالية في الخارج أثبتت نجاح العلاج الذي تلقاه سابقاً داخل البلاد.
من جانبها، أفادت تقارير إعلامية إيطالية بأن الدبيبة قد توجه إلى مستشفى “سان رافاييل” بمدينة ميلانو، المعروف بتخصصه في أمراض القلب، لإجراء فحوصات طبية عامة. وعلى الرغم من تأكيد رئيس الحكومة تلقيه رعاية طبية، إلا أنه تجنب الإفصاح عن تفاصيل إضافية حول مكان تواجده أو طبيعة الفحوصات، مكتفياً بالإشارة إلى نجاح مسار علاجه.
ويعزى القلق السائد في الأوساط الليبية إلى هشاشة المشهد السياسي والأمني الذي تعيشه البلاد منذ سقوط نظام القذافي عام 2011. إذ يرى مراقبون أن الانقسام الحاد بين السلطات في شرق ليبيا وغربها يجعل من أي غياب محتمل لأحد المسؤولين البارزين، حتى وإن كان مؤقتاً، مصدر توجس من حدوث فراغ قد يؤدي إلى تصعيد صراعات النفوذ.
تأتي هذه التطورات في وقت لم تنجح فيه البلاد بعد في استكمال مسارها الدستوري أو إنهاء حالة ازدواجية المؤسسات. وتظل حالة الاستقرار النسبي في ليبيا عرضة للتأثر بأي متغيرات مفاجئة، مما يجعل من الشفافية في التعامل مع الأخبار المتعلقة بالمسؤولين اختباراً حقيقياً لقدرة المؤسسات على إدارة الأزمات وتفادي انتشار الشائعات.








التعليقات
0 تعليق