أكدت السلطات المصرية بشكل قاطع زيف الأنباء التي تم تداولها حول وجود عرض مصري لمنح إثيوبيا منفذاً على البحر الأحمر مقابل إبداء أديس أبابا مرونة في مفاوضات سد النهضة. ووصفت القاهرة هذه التقارير بأنها عارية تماماً عن الصحة، مشددة على ثبات موقفها القائم على الالتزام بالقانون الدولي ورفض التصرفات الأحادية التي قد تمس بحصتها المائية التاريخية.
وتأتي هذه التوضيحات الرسمية في ظل تزايد التكهنات حول ربط أزمة السد بطموحات إثيوبيا للحصول على منفذ بحري. وفي هذا السياق، شددت القاهرة على أن أمن وحوكمة البحر الأحمر شأن يخص الدول المشاطئة له حصراً، مؤكدة أن هذا الممر الاستراتيجي يمثل ركيزة أساسية للأمن القومي ولا يمكن لدول غير مطلة عليه التدخل في ترتيباته.
منذ عام 2011، لا تزال أزمة سد النهضة تراوح مكانها، حيث تتمسك مصر والسودان بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم عمليات الملء والتشغيل، خاصة في سنوات الجفاف، لضمان عدم تأثر تدفقات النيل. في المقابل، تصر إثيوبيا على أن السد مشروع تنموي حيوي لتوليد الطاقة، وتفضل الاكتفاء بتفاهمات فنية بعيداً عن الصيغ القانونية الملزمة التي تطالب بها دول المصب.
وعلى صعيد آخر، يبرز سعي إثيوبيا لتأمين منفذ بحري كأحد محاور خطابها السياسي، لا سيما بعد فقدانها هذا الامتياز عقب استقلال إريتريا في 1993، حيث تعتمد حالياً بشكل مكثف على موانئ جيبوتي. وترى القاهرة أن هذه الطموحات يجب أن تُقرأ ضمن سياق إقليمي أوسع يرتبط بتوازنات دقيقة في البحر الأحمر، وهو ما يثير حذراً مصرياً من أي تحركات قد تؤثر على خرائط النفوذ الجيوسياسي.
ويرى مراقبون أن تعقيدات ملف السد وتداخلها مع طموحات إثيوبيا البحرية حولت العلاقات بين البلدين إلى معادلة مركبة تتجاوز النزاع الفني حول المياه لتصل إلى قضايا السيادة والأمن القومي. ومع استمرار جمود المفاوضات التي تعثرت بشكل ملحوظ خلال عام 2024، تظل احتمالات الحل رهينة بمدى قدرة الطرفين على تجاوز أزمة الثقة العميقة والبحث عن صيغ توازن بين التنمية الإثيوبية والحقوق المائية لدول المصب.








التعليقات
0 تعليق