أبدى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة مخاوف بالغة إزاء التداعيات الإنسانية للتحركات العسكرية الإسرائيلية داخل قطاع غزة والضفة الغربية، محذراً من أن هذه الممارسات قد تفضي إلى عمليات تهجير جماعي للسكان.
وفي كلمة له خلال اجتماع لمجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف، كشف فولكر تورك، المفوض السامي، أن العمليات العسكرية التي تشهدها مناطق شمال الضفة الغربية منذ ما يزيد عن عام تسببت بالفعل في نزوح ما يقارب 32 ألف فلسطيني، وهو رقم يثير قلقاً متزايداً بشأن التبعات الديموغرافية بعيدة المدى على المنطقة.
وأشار المسؤول الأممي إلى أن هذه التدابير قد تؤدي إلى إحداث تحولات سكانية مستمرة في أجزاء واسعة من الأراضي الفلسطينية، وهو ما اعتبره مراقبون تهديداً مباشراً للاستقرار الاجتماعي وسلامة المدنيين وحقوقهم الأساسية.
وشدد تورك على ضرورة تفعيل آليات الرقابة الدولية على سير العمليات العسكرية، معتبراً أن حماية المدنيين والالتزام الصارم بمقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان خلال النزاعات بات أمراً ملحاً لا يقبل التأجيل.
وختم المفوض الأممي حديثه بدعوة المجتمع الدولي إلى تكثيف المتابعة الميدانية للأوضاع، مؤكداً أن ضمان حياة المدنيين ومنع تهجيرهم قسراً يمثل أولوية قصوى لتفادي حدوث تغييرات جذرية في التركيبة السكانية الفلسطينية.








التعليقات
0 تعليق