أسدلت محكمة الاستئناف بتونس الستار، ليلة الخميس، على فصول قضية تسفير المقاتلين نحو بؤر التوتر في سوريا وليبيا، بإصدارها أحكاماً تراوحت مددها بين ثلاث سنوات وأربعة وعشرين عاماً في حق عدد من المتابعين.
وتأتي هذه الأحكام القضائية تتويجاً لمسار تحقيقي انطلق منذ دجنبر 2021، حيث انصب اهتمام القضاء على كشف ملابسات تسهيل مغادرة مواطنين تونسيين للالتحاق بتنظيمات متطرفة خارج البلاد. وقد طالت العقوبات أسماء وازنة، من ضمنها القيادي في حركة النهضة ووزير الداخلية ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض، الذي واجه تهماً بالتورط في هذا الملف، وهي الادعاءات التي ظل ينفيها جملة وتفصيلاً.
وفي سياق متصل، قضت المحكمة بالسجن 22 عاماً في حق عبد الكريم العبيدي، المسؤول السابق عن فرقة حماية الطائرات بمطار تونس قرطاج، بعد أن كانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت في حقه حكماً بـ 26 عاماً. كما عرف الملف تخفيض العقوبة الصادرة بحق سيف الدين الرايس، الناطق الرسمي باسم تنظيم أنصار الشريعة، من 24 عاماً إلى ثلاث سنوات.
يشار إلى أن السلطات التونسية كانت قد وضعت تنظيم أنصار الشريعة ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية، وذلك في أعقاب عمليات الاغتيال السياسي التي طالت شكري بلعيد ومحمد البراهمي سنة 2013. وتفيد البيانات الرسمية بأن أعداد التونسيين الذين غادروا للقتال في الخارج منذ عام 2011 بلغت قرابة 3000 شخص، عاد منهم نحو 800 فرد، حيث يواجه العائدون إجراءات قضائية بين السجن والمراقبة الإدارية.








التعليقات
0 تعليق