قررت النيابة العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة إحالة 35 فرداً من جنسيات متنوعة إلى المحاكمة العاجلة، وذلك على خلفية تورطهم في أنشطة رقمية استهدفت تضليل الرأي العام والمساس باستقرار البلاد.
وأوضحت التحقيقات أن الموقوفين عملوا ضمن ثلاث خلايا متخصصة، حيث اعتمدت الأولى على اجتزاء مقاطع فيديو حقيقية وإعادة نشرها في سياقات مغلوطة، بينما تخصصت الثانية في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتخليق مشاهد افتراضية تروج لمعلومات عارية عن الصحة. أما المجموعة الثالثة، فقد ركزت أنشطتها على تمجيد أعمال عسكرية والترويج لاعتداءات استهدفت الدولة أو أطرافاً أخرى، وهو ما اعتبرته السلطات محاولة متعمدة لإثارة البلبلة.
وتأتي هذه التحركات القضائية في وقت تشهد فيه المنطقة توترات عسكرية إقليمية، مما دفع السلطات الإماراتية لتشديد الرقابة على الفضاء الرقمي. وشدد النائب العام على أن أي ممارسات إلكترونية تهدف إلى زعزعة الأمن العام أو النيل من القدرات الدفاعية للدولة ستواجه بحزم قانوني صارم.
وتعكس هذه الواقعة التحديات المتزايدة التي تفرضها المعلومات المزيفة والمحتوى المصطنع في ظل الانتشار الواسع لشبكات التواصل الاجتماعي، مؤكدة عزم السلطات على تحصين المجتمع من التأثيرات السلبية لهذه التهديدات السيبرانية.








التعليقات
0 تعليق