يجتمع وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، في جلسة مفصلية تهدف إلى تدارس حلول عاجلة للجم الارتفاع القياسي في تكاليف الطاقة، وذلك على وقع الاضطرابات التي خلفتها الحرب على إيران في أسواق النفط والغاز العالمية.
وتعمل المفوضية الأوروبية على بلورة سيناريوهات طوارئ لتقليل الانعكاسات السلبية لهذه الأزمة على القدرة الشرائية للمواطنين والنسيج الاقتصادي، إذ تتضمن المقترحات المطروحة على الطاولة إجراءات لحماية المستهلكين من تضخم الفواتير، إضافة إلى آليات لدعم الصناعات عبر مراجعة الأعباء الضريبية.
وكشفت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، أن بروكسل تعكف على دراسة خيار فرض سقف لأسعار الغاز، بهدف كبح التقلبات السعرية الحادة وتأمين استقرار أكبر في سلاسل الإمداد.
ومن المقرر أن ينكب الوزراء خلال اجتماعاتهم المغلقة على تحليل تداعيات إغلاق مضيق هرمز، الذي تسبب في عرقلة غير مسبوقة لنقل النفط وتدفقات الغاز الطبيعي المسال، مما فاقم من حدة الضغوط التي تعاني منها القارة.
وتواجه الدول الأوروبية تحدياً بنيوياً بسبب اعتمادها الواسع على الخارج في تأمين احتياجاتها الطاقية، وهو ما جعلها في مواجهة مباشرة مع صدمات الأسعار، خاصة مع قفزة تجاوزت 50 في المائة في أسعار الغاز منذ اندلاع الحرب.
وينتظر أن تعرض فون دير لاين حزمة من التدابير الاستعجالية على قادة الدول الأعضاء خلال الأسبوع الجاري، تمهيداً لتبني قرارات حاسمة في القمة الأوروبية المقبلة لضمان أمن الطاقة واحتواء الأزمة الراهنة.








التعليقات
0 تعليق