شدد رولان ليسكور، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، على أن استقرار أسواق الطاقة لا يعتمد على سحب المخزونات الاستراتيجية، بل على ضمان تدفق الإمدادات النفطية بشكل طبيعي عبر مضيق هرمز. وأوضح ليسكور في تصريحات إعلامية أن اللجوء إلى الاحتياطيات يظل حلاً مؤقتاً لا يغني عن ضرورة انتظام سلاسل التوريد العالمية.
وأكد الوزير الفرنسي أن أوروبا لا تواجه عجزاً فعلياً في كميات النفط المتوفرة، مشيراً إلى أن الارتفاع في الأسعار، الذي تجاوز حاجز 100 دولار للبرميل، يعود بالأساس إلى حالة التوتر الجيوسياسي القائمة. وشدد على أهمية الحفاظ على المخزونات الاستراتيجية الأوروبية كصمام أمان لمواجهة أي تقلبات مستقبلية محتملة، خاصة في ظل المخاوف من استمرار اضطراب الإمدادات القادمة من منطقة الشرق الأوسط.
ويكتسي مضيق هرمز أهمية حيوية في هذا الملف، كونه الشريان الذي يعبر من خلاله نحو خمس الإنتاج العالمي من النفط والغاز يومياً. وفي هذا الإطار، يبرز الموقف الفرنسي كنهج يوازن بين التدخل الاضطراري لضبط السوق وبين الحفاظ على الموارد الاستراتيجية لضمان الأمن الطاقي على المدى البعيد.
وعلى صعيد موازٍ، اتفقت الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، البالغ عددها 32 دولة، على ضخ 400 مليون برميل من مخزوناتها لمواجهة تداعيات أزمة الإمدادات، في خطوة هي الأكبر من نوعها في تاريخ الوكالة. ومن المرتقب أن تساهم الولايات المتحدة بالحصص الأكبر من هذه العملية التي تهدف إلى تعويض النقص المتوقع لمدة تقارب 20 يوماً، مع تأكيد فاتح بيرول، المدير التنفيذي للوكالة، على جاهزية الدول الأعضاء لضخ المزيد من الكميات إذا استدعت الضرورة ذلك.








التعليقات
0 تعليق