دعا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة السلطات الإيرانية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية من خلال دفع تعويضات عادلة للدول الخليجية المتضررة، وذلك في أعقاب سلسلة من الهجمات التي استهدفت منشآت حيوية وبنى تحتية استراتيجية في المنطقة.
واعتبر المجلس خلال جلسة طارئة عقدها لمناقشة التوترات الأخيرة، أن هذه العمليات العسكرية تمثل تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي والاستقرار الاقتصادي العالمي، مشدداً على ضرورة الوقف الفوري لكافة الأعمال العدائية والالتزام بمبادئ القانون الدولي وضمان سلامة المدنيين.
وتضمن البيان الصادر عن الجلسة إشارة صريحة إلى الخسائر البشرية والأضرار المادية التي طالت قطاعات الطاقة في كل من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، وقطر، وسلطنة عمان، والبحرين، مع التأكيد على أهمية المحاسبة عن الأفعال التي تخل بالسيادة الوطنية لهذه الدول.
وأبدى المنتظم الدولي مخاوفه الجدية من التهديدات المتعلقة بمضيق هرمز، محذراً من أن أي محاولة لعرقلة هذا الممر المائي الحيوي ستؤدي إلى تداعيات كارثية على حركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة الدولية، وهو ما يتطلب تدخلاً حازماً لنزع فتيل الأزمة.
وفي سياق متصل، كشفت تقارير عن عزم عدة دول طرح مشروع قرار رسمي أمام الهيئات الدولية المعنية لتوثيق هذه الاعتداءات، في خطوة تهدف إلى ممارسة ضغوط دبلوماسية إضافية لإجبار طهران على تغيير سلوكها الإقليمي.
وتأتي هذه التحركات وسط مطالبات دولية متصاعدة بضبط النفس وتغليب لغة الحوار، لتفادي انزلاق المنطقة نحو مواجهات عسكرية مفتوحة قد تمتد آثارها لتشمل الاقتصاد العالمي بأسره.








التعليقات
0 تعليق