أقر البرلمان الأوروبي خلال جلسة عامة انعقدت في بروكسل يوم أمس الخميس حزمة من التدابير الجديدة الرامية إلى ضبط ملف الهجرة، والتي تتضمن في جوهرها تأسيس “مراكز للعودة” تقع خارج الحدود الجغرافية للاتحاد الأوروبي.
وتأتي هذه الخطوة التشريعية التي حظيت بتأييد كتل سياسية من اليمين والوسط، استجابةً لضعف معدلات تنفيذ قرارات الترحيل الحالية التي لا تتعدى حاجز العشرين في المائة، حيث تهدف المفوضية الأوروبية من خلال هذا النص القانوني إلى تسريع وتيرة إبعاد المهاجرين الذين لا يستوفون شروط الإقامة القانونية.
ويمنح التشريع الجديد الدول الأعضاء صلاحية نقل المهاجرين المرفوضة طلبات لجوئهم إلى هذه المراكز الخارجية، مع إمكانية إخضاعهم للاحتجاز عند الضرورة، فضلاً عن إقرار عقوبات إضافية تشمل مصادرة الوثائق الرسمية ومنع دخول فضاء الاتحاد لفترات زمنية طويلة للممتنعين عن الامتثال لقرارات المغادرة.
كما أرست القوانين الجديدة مبدأ الاعتراف المتبادل بقرارات الإبعاد بين دول الاتحاد، مما يعني أن قرار الترحيل الصادر في دولة عضو يصبح ساري المفعول وقابلاً للتنفيذ في باقي الدول الأعضاء الأخرى.
وفي سياق ردود الفعل، صرح النائب الأوروبي فرانسوا كزافيي بيلامي بأن القرار يرسخ قاعدة مفادها أن الولوج غير القانوني لا يمنح أي حق في الاستقرار داخل أوروبا، بينما عبرت اللجنة الدولية للإنقاذ عن مخاوفها من هذا التوجه، محذرة من تراجع ملموس في حقوق اللاجئين واحتمالية توسيع نطاق الاحتجاز ليشمل الفئات الأكثر هشاشة.








التعليقات
0 تعليق