وجهت المفوضية الأوروبية انتقادات لاذعة للتشريع الإسرائيلي الجديد الذي يقر عقوبة الإعدام، مشيرة إلى أنه يستهدف بشكل خاص الأسرى الفلسطينيين المتورطين في هجمات ضد إسرائيليين. وأكد أنور العنوني، المتحدث باسم المفوضية، أن هذا الإجراء يشكل انتكاسة حقوقية واضحة، منتقداً ما سماه بالطابع التمييزي الذي يكتسي به هذا النص القانوني.
تأتي هذه الخطوة في ظل انقسام داخلي حاد داخل إسرائيل بين الحكومة والمعارضة، مع تصاعد الضغوط الحقوقية الدولية. وتضع هذه المصادقة البرلمانية إسرائيل في صدام مباشر مع مواقف الاتحاد الأوروبي الثابتة التي ترفض عقوبة الإعدام تحت أي مبرر، مما قد يلقي بظلاله على مسار العلاقات السياسية والدبلوماسية بين الطرفين.
وتتخوف أوساط حقوقية من أن يفتح هذا القانون الباب أمام تطبيق انتقائي وغير عادل للعقوبات، وهو ما يتنافى مع قواعد العدالة الدولية. وفي الداخل الإسرائيلي، يرى مراقبون أن هذا التشريع، الذي تتبناه تيارات يمينية متشددة، يهدد استقلالية الجهاز القضائي ويزيد من حدة الاستقطاب المجتمعي والسياسي.
وحذرت منظمات دولية من التبعات الخطيرة لهذا القرار على الوضع الإنساني في الأراضي المحتلة، خاصة في ظل وجود آلاف الأسرى الفلسطينيين في السجون. ويشير محللون إلى أن هذا التطور قد يعقد أكثر من ملف العلاقات الإسرائيلية الأوروبية، لا سيما في ظل الضغوط الدولية المتزايدة المرتبطة بتداعيات الحرب في غزة.








التعليقات
0 تعليق