قررت الإدارة الأمريكية زيادة قيمة برنامج ضمانات إعادة التأمين المخصص للسفن التي تعبر مضيق هرمز لتصل إلى 40 مليار دولار، سعياً منها لتعزيز سلامة الملاحة البحرية والحد من المخاطر التشغيلية التي تعيق عمل شركات الشحن في هذا الممر الحيوي.
وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية بالتزامن مع انخراط شركات تأمين دولية وازنة في البرنامج، من بينها “بيركشاير هاثاواي” و”أميركان إنترناشيونال غروب”، وذلك في إطار مساعي واشنطن لتدعيم منظومة الحماية البحرية وضمان تدفق التجارة الدولية عبر أحد أهم الشرايين النفطية في العالم.
ويكتسي هذا الممر أهمية قصوى نظراً لمرور قرابة خمس إمدادات الطاقة العالمية منه، مما يجعله منطقة بالغة الحساسية وسط استمرار التوترات الأمنية والتهديدات التي تستهدف الناقلات التجارية بشكل متكرر.
وأوضحت مصادر اقتصادية أن الهدف من رفع هذه الضمانات هو طمأنة شركات الشحن التي لا تزال تبدي تردداً في الاعتماد الكلي على هذا المسار البحري، نتيجة المخاوف المرتبطة بغياب التغطية العسكرية المباشرة وتصاعد حدة التوترات الإقليمية.
يشار إلى أن الاضطرابات المتتالية في المضيق قد تسببت في تذبذب أسواق الطاقة العالمية، فضلاً عن ارتفاع فواتير الشحن والتأمين، الأمر الذي ألقى بظلاله الثقيلة على سلاسل التوريد الدولية.
وعلى الرغم من هذا الدعم المالي الجديد، يؤكد خبراء في القطاع أن استعادة الاستقرار المستدام في الممر الملاحي تظل رهينة بمدى قدرة القوى الدولية على تطويق الأزمات الأمنية الراهنة وتطورات المشهد الجيوسياسي في المنطقة.








التعليقات
0 تعليق