تتنامى التحذيرات الدولية من تبعات التوترات العسكرية الراهنة، والتي قد تفضي إلى إغلاق متزامن لمضيق باب المندب ومضيق هرمز، وهو ما ينذر بوقوع أزمة طاقة عالمية غير مسبوقة في حدتها.
تعتبر هذه الممرات المائية شرايين حيوية للاقتصاد العالمي، حيث يمر عبر باب المندب قرابة 6% من تجارة النفط الدولية، بينما يؤمن مضيق هرمز عبور حوالي 20% من الإمدادات النفطية العالمية، مما يجعل أي تعطل فيهما تهديداً مباشراً لاستقرار سلاسل التوريد.
من المتوقع في حال حدوث هذا السيناريو أن تضطر الناقلات البحرية إلى اتخاذ مسارات بديلة عبر رأس الرجاء الصالح، مما يطيل أمد الرحلات لنحو شهر كامل ويرفع تكاليف الشحن بشكل قياسي، وقد تدفع هذه المعطيات أسعار البرميل الواحد لتتخطى حاجز 120 دولاراً، مع توقعات متشائمة بملامستها مستويات تتراوح بين 150 و200 دولار.
لن تقف التداعيات عند حدود قطاع الطاقة، بل ستمتد لتشمل قطاعات الصناعة والنقل والغذاء، مما سيؤدي إلى موجة تضخم عالمية واسعة تذكر العالم بوقائع أزمة النفط عام 1973، نتيجة تصاعد تكاليف الإنتاج والخدمات.
ويشير مراقبون إلى أن استغلال الممرات البحرية كأوراق ضغط جيوسياسي، لا سيما مع توسع نطاق استهداف السفن، يعكس محاولات لتدويل الصراعات الإقليمية، فضلاً عن أن حالة الضبابية السياسية تزيد من حدة تقلبات الأسواق المالية وأسعار الطاقة التي تستجيب فوراً لأي مستجدات ميدانية.
قد تفرض هذه الأزمة تحديات جسيمة على البنوك المركزية التي ستجد نفسها مضطرة لاتخاذ تدابير استثنائية لضبط العملات وحماية الميزانيات العامة، مما يضع النمو الاقتصادي العالمي في مهب الريح.
ويحذر محللون من أن استطالة أمد الاضطرابات قد تدفع الاقتصاد الدولي نحو ركود طويل، مع ما يرافق ذلك من تراجع في معدلات النمو وارتفاع في نسب البطالة والفقر، خاصة في الدول التي تعتمد كلياً على استيراد الطاقة.
خلاصة القول إن تحول الطاقة إلى سلاح استراتيجي في ظل التصعيد العسكري القائم، يضع المجتمع الدولي أمام منعطف حرج قد يعيد صياغة موازين القوى الاقتصادية العالمية.








التعليقات
0 تعليق