أفادت تقارير إعلامية عبرية بأن التبعات المالية للمواجهات العسكرية الدائرة بين إسرائيل من جهة، وإيران ولبنان من جهة أخرى، بلغت مستويات قياسية، حيث ناهزت الخسائر الاقتصادية المباشرة 15 مليار دولار خلال الأسابيع الستة الماضية.
وأشارت صحيفة “كالكاليست” المختصة في الشؤون الاقتصادية إلى أن فاتورة الحرب وصلت إلى قرابة 47 مليار شيكل، مع ترجيحات بتصاعد هذه الأرقام في الفترة المقبلة في حال استمرار العمليات القتالية وتوسع نطاقها الجغرافي.
وفي ظل هذا الضغط المالي، تقدمت وزارة الدفاع الإسرائيلية بطلب للحصول على ميزانية إضافية تناهز 39 مليار شيكل، وهو ما يثير تساؤلات جدية لدى المراقبين حول مدى قدرة الاقتصاد المحلي على الصمود أمام تكاليف نزاع طويل الأمد.
وعلى صعيد التعويضات المدنية، تلقت السلطات حوالي 26 ألف طلب لجبر الضرر الناتج عن الضربات الصاروخية، بمبالغ تقدر ما بين 320 و450 مليون دولار، بينما يظل التحدي الأكبر متمثلاً في تغطية خسائر الشركات وأجور العمال المتوقفين عن العمل، والتي قد تتجاوز قيمتها 2 مليار دولار.
ولا تتوقف التداعيات عند الإنفاق العسكري المباشر، إذ تشهد الأنشطة الاقتصادية حالة من الركود وتراجعاً في معدلات الإنتاج، مما يهدد الاستقرار المالي والنمو على المدى البعيد، ويدفع الحكومة للتفكير في تخفيف القيود الاقتصادية لتقليص حجم الخسائر.
يُذكر أن الحرب التي اندلعت أواخر فبراير الماضي دخلت أسبوعها السادس وسط تصعيد عسكري متواصل، مما يجعل المشهد الإقليمي أكثر تعقيداً ويحول المواجهة إلى معركة استنزاف تؤثر بشكل مباشر على مقومات الاقتصاد الإسرائيلي.







التعليقات
0 تعليق