كشفت كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، عن توقعات بزيادة حادة في حجم المساعدات المالية المطلوبة لدعم الدول المتأثرة بتداعيات الصراع في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن هذه الاحتياجات قد تتراوح ما بين 20 و50 مليار دولار في المدى القريب.
وجاءت هذه التصريحات عشية انطلاق اجتماعات الربيع المشتركة بين صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، حيث ربطت المسؤولة الدولية تقديراتها هذه بمسار الأوضاع الميدانية، مؤكدة أن التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار يعد شرطاً أساسياً للحد من تفاقم هذه الأرقام، بينما قد يؤدي استمرار التوتر إلى ضغوط مالية أكبر.
ولفتت جورجييفا الانتباه إلى التأثيرات السلبية المباشرة لاضطراب سلاسل توريد الطاقة على قطاعات حيوية كالسياحة والتجارة والنقل، نتيجة نقص إمدادات الوقود المكرر مثل الديزل ووقود الطائرات، مما يبرز حجم الارتباط الوثيق بين استقرار المنطقة والاقتصاد العالمي.
وعلى صعيد الأمن الغذائي، حذرت المؤسسة الدولية من تبعات مقلقة، إذ من المحتمل أن تضع الأزمة نحو 45 مليون إنسان إضافي على حافة المجاعة، وهو ما من شأنه رفع إجمالي عدد الأشخاص المتضررين حول العالم إلى ما يتجاوز 360 مليون نسمة.
وفي انتظار المراجعة الدورية التي سيصدرها الصندوق قريباً لتوقعاته حول النمو العالمي، تظل الأنظار متجهة نحو سيناريوهات مختلفة تعتمد بشكل كلي على مدى استدامة الصراع وتأثيره على أسعار الطاقة، وهو ما يراه مراقبون دليلاً على ضعف قدرة الاقتصاد الدولي على امتصاص الصدمات الجيوسياسية المفاجئة.








التعليقات
0 تعليق