في تحول لافت للمشهد الاقتصادي الليبي، أعلن مصرف ليبيا المركزي، يوم السبت، عن نجاح المؤسستين التشريعيتين في البلاد في التوصل إلى اتفاق تاريخي لاعتماد ميزانية موحدة، وهي الخطوة الأولى من نوعها منذ ثلاثة عشر عاماً، مما يفتح الباب أمام تجاوز أزمة الانقسام المالي التي أرهقت الدولة طوال السنوات الماضية.
وجاء هذا التوافق نتيجة مصادقة مشتركة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على الإطار المالي الجديد، وهو ما يترجم تقارباً سياسياً يهدف إلى استعادة التوازن في المؤسسات الاقتصادية الوطنية، ويضع حداً للتخبط الذي ميز إدارة المال العام.
ويراهن المراقبون على أن هذا الاتفاق سيؤسس لمرحلة جديدة من الحوكمة المالية، من خلال فرض قواعد إنفاق أكثر صرامة وإنهاء الازدواجية في السياسات الاقتصادية، مما يعزز من فرص توحيد القرار المالي على الصعيد الوطني.
وتضمن الاتفاق توقيع ملحق خاص يتعلق بالإنفاق التنموي، حيث جرت المصادقة على الجداول العامة للنفقات، وهو إجراء من شأنه تعزيز الشفافية وتوضيح آليات توزيع الموارد المالية بين مختلف القطاعات.
ويأتي هذا التطور ليؤكد وجود مساعٍ حثيثة نحو تحقيق الاستدامة المالية، مع آمال بأن يساهم هذا التنسيق في خلق دينامية تنموية متوازنة تشمل كافة المناطق الليبية، في إطار تطلعات وطنية لإعادة بناء الاقتصاد على أسس من الاستقرار والوحدة.








التعليقات
0 تعليق