أصدرت محكمة فرنسية، اليوم الاثنين، حكماً قضائياً يدين عملاق الإسمنت “لافارج” بتهمة تمويل جماعات متطرفة، في ملف يمثل أحد أبرز المحاكمات الموجهة ضد الشركات الدولية المتورطة في مناطق الصراعات.
وكشفت التحقيقات القضائية أن الفرع السوري للشركة قام خلال العامين 2013 و2014 بتحويل أموال طائلة لوسطاء ومجموعات مسلحة، من بينها تنظيم “الدولة الإسلامية”، وذلك لضمان استمرارية عمل مصنعها الواقع في منطقة الجلابية شمال سوريا.
وأكدت هيئة المحكمة أن تلك الأموال ساهمت في تعزيز قدرة التنظيمات المسلحة على السيطرة على الموارد، مما مكنها من تمويل عملياتها القتالية داخل الأراضي السورية وخارجها، وصولاً إلى تهديد أمن أوروبا.
وطالت الإدانات القضائية عدداً من المسؤولين التنفيذيين السابقين، وعلى رأسهم الرئيس السابق برونو لافون الذي صدر في حقه حكم بالسجن النافذ، بالإضافة إلى مسؤولين إداريين وأمنيين ووسطاء محليين تورطوا في تسهيل هذه التعاملات.
وفرضت المحكمة غرامة مالية باهظة على الشركة، مع إقرار عقوبات إضافية نتيجة خرقها للعقوبات الدولية، وهو ما يعكس نهجاً صارماً من القضاء الفرنسي تجاه الشركات التي تتجاوز القوانين في سياق النزاعات المسلحة.
تجدر الإشارة إلى أن الشركة كانت قد أقرت أمام القضاء الأمريكي سنة 2022 بتقديمها دعماً مادياً لتنظيمات إرهابية مقابل تسوية مالية ضخمة، وذلك بعد سنوات من الاتهامات التي لاحقتها بخصوص استمرار أنشطتها في سوريا رغم المخاطر الأمنية.
ويعتبر مراقبون هذا الحكم سابقة قانونية تكرس مبدأ مسؤولية الشركات الكبرى عن أنشطتها في مناطق الحروب، وتفتح نقاشاً واسعاً حول تغليب المصالح الاستثمارية على حساب القوانين الدولية وحقوق الإنسان.








التعليقات
0 تعليق