أطلقت الحكومة الإسبانية برنامجاً استثنائياً يهدف إلى تسوية الوضعية القانونية لآلاف المهاجرين المقيمين بشكل غير نظامي، حيث حددت السلطات يوم 16 أبريل القادم موعداً لبدء استقبال الطلبات عبر المنصة الإلكترونية المخصصة، مع إتاحة خيار حجز المواعيد للإيداع الحضوري في التاريخ ذاته، على أن تباشر المصالح المختصة معالجة الملفات فعلياً في 20 أبريل، بينما تقرر إغلاق باب التقديم في 30 يونيو المقبل.
وأكدت إلما سايز، وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة، أن الوزارة سخرت كافة الإمكانيات البشرية واللوجستية لضمان سير العملية بسلاسة، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تأتي في سياق سياسة حكومية ترمي إلى تعزيز حقوق المهاجرين ودعم إدماجهم الفعلي في المجتمع الإسباني.
وتشترط السلطات الإسبانية للاستفادة من هذا الإجراء أن يكون المتقدم مقيماً بشكل غير قانوني داخل البلاد، وأن يثبت دخوله إلى التراب الإسباني قبل فاتح يناير المنصرم، مع ضرورة تقديم ما يثبت إقامته المستمرة لمدة لا تقل عن خمسة أشهر، وهي ضوابط وضعت لاستهداف المهاجرين الذين أظهروا استقراراً نسبياً في البلاد.
وفي خطوة تعكس التوجه نحو الصرامة الإدارية، ألغت الحكومة خيار “التصريح بالشرف” الذي كان مقترحاً سابقاً، وألزمت المتقدمين بتقديم وثائق رسمية تثبت خلو سجلهم العدلي من السوابق، وذلك لضمان مصداقية الطلبات المودعة وقطع الطريق أمام أي ثغرات قانونية محتملة.
وبخصوص الإجراءات التقنية، سيتم اعتماد آلية مزدوجة تتيح التقديم الرقمي أو الحضور الشخصي عبر مكاتب الضمان الاجتماعي ومراكز البريد الموزعة في مختلف الأقاليم، بينما ستتولى وحدة خاصة لمعالجة ملفات الأجانب، تتخذ من مدينة فيغو مقراً لها، مهمة البت في الطلبات مركزياً لتسريع وتيرة العمل وتجنب أي تكدس للملفات.
واستثنت الإجراءات الجديدة فئات محددة من نطاق تطبيقها، وعلى رأسهم طالبو صفة عديمي الجنسية الذين يندرجون تحت أنظمة قانونية خاصة، بالإضافة إلى المواطنين الأوكرانيين الذين يتمتعون بالفعل بآلية الحماية المؤقتة، مما يؤكد أن المبادرة موجهة لشرائح معينة من المهاجرين.
وتراهن مدريد من خلال هذه الخطوة على تحقيق مكاسب اقتصادية واجتماعية، عبر تحويل المهاجرين من وضعية الهشاشة إلى فاعلين في سوق الشغل، مما يجعل من هذه العملية محطة جوهرية في استراتيجية تدبير ملف الهجرة داخل المملكة الإسبانية.








التعليقات
0 تعليق