قرر المشرعون الأمريكيون إخضاع وزير التجارة، هوارد لوتنيك، للمساءلة البرلمانية، في خطوة تأتي على خلفية تداعيات استقالة جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة “إنفيديا”. وتتمحور الجلسة المرتقبة حول شبهات تحوم حول علاقات شخصية لهوانغ مع امرأة تدعى أليس هوانغ، وسط مزاعم بوجود مخاطر تجسس لصالح الصين.
وأكدت كريستن إيتشامر، المتحدثة باسم وزارة التجارة، أن لوتنيك وافق طواعية على تلبية دعوة لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ. ويأتي هذا التحرك بطلب من السيناتور تيم سكوت، الذي يسعى إلى كشف تفاصيل مراجعات الأمن القومي التي أجرتها الوزارة، ومدى إلمام إدارة الرئيس دونالد ترامب بطبيعة الصلات التي جمعت هوانغ بالأطراف المشتبه بها.
يشار إلى أن جينسن هوانغ قد تنحى عن منصبه في 12 نونبر 2026، بعد انكشاف علاقات خارج إطار الزواج، وهو ما أحدث هزة داخل أروقة الشركة الرائدة في صناعة الرقائق. وتتجاوز أبعاد هذه الأزمة النطاق الشخصي لتصل إلى جوهر الأمن التكنولوجي الأمريكي، نظراً للدور المحوري الذي تلعبه “إنفيديا” في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي العالمية.
وتسلط هذه المساءلة الضوء على آليات وزارة التجارة في منح تراخيص تصدير الرقائق المتطورة إلى الصين. ويرغب أعضاء الكونغرس في معرفة ما إذا كانت الاعتبارات الأمنية قد أُخذت بعين الاعتبار بشكل كافٍ قبل السماح بمرور هذه التقنيات الحساسة إلى السوق الصينية، في ظل التنافس الاستراتيجي المحتدم بين واشنطن وبكين.
ومن المتوقع أن تشكل جلسة الاستماع القادمة منعطفاً حاسماً، حيث طالبت اللجنة أيضاً بحضور جينسن هوانغ للإدلاء بشهادته. وتأتي هذه الخطوات في وقت تشتد فيه الضغوط لحماية التفوق التكنولوجي الأمريكي، مما يجعل من أزمة “إنفيديا” اختباراً حقيقياً لفعالية الرقابة الحكومية على الشركات العاملة في قطاعات استراتيجية.








التعليقات
0 تعليق