سمحت السلطات الفرنسية لناقلة النفط “دينا” باستئناف رحلتها ومغادرة ميناء فوس سور مير، الواقع جنوب فرنسا، وذلك بعد فترة احتجاز دامت عدة أسابيع في مياه البحر الأبيض المتوسط.
تأتي هذه الخطوة القانونية إثر صدور حكم عن محكمة مرسيليا يقضي بتغريم الشركة المالكة للسفينة، بعد اعترافها بعدم تقديم وثائق رسمية تثبت هوية وجنسية الناقلة بشكل مطابق للضوابط المعمول بها، وهو الإجراء الذي أتاح طي الملف قضائياً دون الحاجة إلى مسار محاكمات طويل.
وكانت السفينة قد خضعت للتوقيف منذ مارس الماضي بعد رصد شكوك حول ارتباطها بما يصطلح عليه “أسطول الظل” الروسي، حيث جرى اتهامها بالالتفاف على القوانين البحرية المعمول بها. وقد استأنفت الناقلة إبحارها فعلياً باتجاه الصين، مع التزام الشركة المشغلة بتصحيح وضعيتها القانونية والحصول على علم جديد للسفينة.
وتندرج العملية في سياق حملة أوروبية واسعة تهدف إلى مراقبة حركة السفن التي يُعتقد أنها تساهم في تجاوز العقوبات الدولية المفروضة على موسكو على خلفية النزاع في أوكرانيا. وتؤكد هذه الواقعة عزم السلطات الفرنسية على تعزيز الرقابة البحرية، مع اللجوء إلى آليات قانونية مرنة للتعامل مع التجاوزات المسجلة في هذا الإطار.








التعليقات
0 تعليق