يواجه قطاع التعدين في شمال موزمبيق تهديدات أمنية غير مسبوقة بعد الهجوم الذي طال منجم “إم آر إم” العملاق للألماس في قرية ناكوجا بمقاطعة كابو ديلغادو. وأدى هذا التصعيد، الذي قادته عناصر تابعة لتنظيم داعش، إلى إجبار الشركة البريطانية المشغلة للموقع على إخلاء مرافقها بشكل كامل، وذلك في أعقاب اعتداءات طالت مساكن المدنيين ودور العبادة.
وتشير المعطيات الميدانية إلى تضرر نحو 220 منزلاً وكنيسة في محيط المنجم، مما يبرز تحولاً في تكتيكات التنظيم من العمليات العسكرية التقليدية نحو ما يوصف بـ”الإرهاب الاقتصادي”. ويهدف هذا التوجه إلى السيطرة المباشرة على الثروات الطبيعية ومصادر التمويل الحيوية في ظل ارتفاع الأسعار العالمي للأحجار الكريمة والذهب.
وتؤكد دراسات صادرة عن منتدى الدفاع الإفريقي أن التنظيم عمد إلى توسيع شبكات تمويله عبر فرض الإتاوات وعمليات الابتزاز، فضلاً عن السيطرة على مواقع التعدين الحرفية. وفي هذا الصدد، تظهر بيانات منصة “أسليد” أن عمليات الخطف تضاعفت أربع مرات خلال عام 2025، حيث أوضح بيتر بوفين، كبير محللي المنصة، أن المسلحين يتعاملون مع قطاع التعدين كرافد استراتيجي للدخل من خلال احتجاز العمال والتجار للمطالبة بفديات مالية.
وعلى صعيد التمويل العابر للحدود، أفاد الباحث إميليو زيكا بأن جنوب إفريقيا باتت تشكل نقطة محورية لغسل الأموال عبر استخدام العملات الرقمية وتحويلها إلى سيولة نقدية تصل إلى موزمبيق عبر شبكات غير رسمية. كما أشار محمد علي كيلتني، مدير مركز رصد الصراعات في إفريقيا، إلى أن التنظيم يبني تحالفات مع مجموعات محلية لتعزيز قدراته اللوجستية، مستفيداً من شبكات تمتد عبر أوغندا والكونغو الديمقراطية.
أما فيما يخص الجانب العسكري، فيعتمد التنظيم في تسليحه على الغنائم المستولى عليها من المواقع الحكومية، بما في ذلك الرشاشات الثقيلة وقذائف الهاون. وتثير هذه التطورات مخاوف دولية متزايدة من تحول منطقة إفريقيا الجنوبية والشرقية إلى بؤرة للجريمة المنظمة، مما يضع الحكومة الموزمبيقية أمام تحديات صعبة لاستعادة السيادة على المناطق الغنية بالموارد الطبيعية.








التعليقات
0 تعليق