قررت هيئة قضائية أسترالية إبقاء ثلاث سيدات رهن الاعتقال ورفض طلبات الإفراج عنهن بكفالة، وذلك في أعقاب عودتهن مؤخراً من الأراضي السورية وتوجيه تهم جنائية لهن ترتبط بممارسات الرق والنشاط الإرهابي إبان فترة وجودهن ضمن صفوف تنظيم “داعش”.
وكانت المعنيات قد وصلن إلى أستراليا عبر رحلتين جويتين للخطوط القطرية قادمتين من الدوحة، برفقة عشرة أطفال، بعد أن أمضين سنوات طويلة في مخيم “روج” المخصص لعائلات عناصر التنظيم المتطرف شمال شرق سوريا.
وتشير المعطيات الرسمية إلى أن أجهزة الأمن الأسترالية تباشر تحقيقات دقيقة حول مدى تورط هؤلاء النسوة في ارتكاب انتهاكات أو المشاركة في جرائم حرب خلال تواجدهن في مناطق النزاع، حيث أكدت الحكومة أن البالغين العائدين سيخضعون للمساءلة القانونية الكاملة.
من جانبه، أوضح رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز أن التركيز الحكومي ينصب حالياً على تأمين الرعاية النفسية والاجتماعية للأطفال الذين اعتبرهم ضحايا لقرارات ذويهم، مشدداً في الوقت نفسه على أن البالغين لن يحظوا بأي استثناءات وسيتركون للمسار القضائي.
وتثير هذه القضية جدلاً واسعاً في أستراليا والغرب حول معضلة التعامل مع المواطنين الذين انخرطوا في صفوف تنظيمات متطرفة، في وقت لا تزال فيه مخيمات مثل “روج” و”الهول” تأوي مئات الأفراد من جنسيات متعددة، وسط تحذيرات أمنية من خطورة تحول هذه التجمعات إلى بؤر لتفريخ الفكر المتطرف.
وتأتي هذه الإجراءات القضائية في سياق مراجعة شاملة تجريها الدول الغربية لسياساتها الأمنية، سعياً للسيطرة على تداعيات عودة الأفراد المرتبطين بـ”داعش” عقب الانكسار الميداني للتنظيم في سوريا والعراق.








التعليقات
0 تعليق