شهدت العاصمة نواكشوط، يوم الأربعاء 11 نونبر 2026، مراسيم توقيع اتفاقية تعاون مالي بين موريتانيا وفرنسا بقيمة إجمالية تصل إلى 41 مليون أورو، مخصصة لدعم قطاع الماء الصالح للشرب. وتهدف هذه الخطوة إلى تطوير شبكات التوزيع في كل من نواكشوط ونواذيبو، مع توقعات بأن يستفيد من هذا المشروع ما يقارب 1.6 مليون نسمة.
تتمحور الأهداف الرئيسية للاتفاقية حول تحديث البنية التحتية المائية ومعالجة الاختلالات التقنية التي تؤدي إلى هدر الموارد، بالإضافة إلى التصدي للتحديات المناخية التي تضغط على الموارد المائية. ويشمل البرنامج الاستثماري المرتبط بهذا التمويل إنجاز وتأهيل 150 ألف توصيلة منزلية، مع تركيز خاص على الأحياء ذات الكثافة السكانية والأطراف الحضرية لضمان عدالة التوزيع.
من جانبه، أوضح وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الموريتاني، محمدو أحمدو لمحيميد، خلال حفل التوقيع، أن مؤشرات الولوج إلى الماء في البلاد حققت طفرة لتتجاوز نسبة 77 في المائة، مشيراً إلى أن هذه التحسينات تتماشى مع استراتيجيات الدولة في محاربة الفقر وتطوير الخدمات الأساسية. وقد جرت مراسم التوقيع بحضور الوزير الموريتاني والسفير الفرنسي بنواكشوط، إيمانويل بسنيي.
وأكد السفير الفرنسي في تصريح له أن هذا الدعم يندرج ضمن محفظة مالية واسعة قدمتها الوكالة الفرنسية للتنمية لموريتانيا، ناهزت قيمتها 500 مليون أورو، حيث يحتل قطاع المياه والتطهير مكانة محورية في هذه الشراكة نظراً لأهميته في تحسين جودة حياة المواطنين. ويسعى الطرفان من خلال هذه المبادرة إلى تقليص نسب المياه غير المفوترة الناجمة عن التسربات، وضمان استمرارية الخدمات المائية في ظل التوسع الحضري المتسارع.








التعليقات
0 تعليق