قررت الحكومة الإسرائيلية قطع علاقاتها مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تصعيد جديد يفاقم حدة القطيعة الدبلوماسية المستمرة منذ بدء النزاع في قطاع غزة.
وتأتي هذه الخطوة كرد فعل على توجه المنظمة الأممية نحو إدراج إسرائيل ضمن “القائمة السوداء” للدول المتورطة في العنف الجنسي خلال النزاعات المسلحة، وهو الإجراء الذي وصفته تل أبيب بـ”الفضيحة السياسية” ومحاولة لاستهدافها دولياً.
وأكد داني دانون، السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، عبر مقطع فيديو على منصة “إكس”، أن بلاده أنهت تعاملها مع غوتيريش، مشدداً على استمرار هذا التجميد حتى انقضاء ولايته في نهاية عام 2026.
وفي المقابل، شدد ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام، على أن قنوات التواصل مع إسرائيل ستظل قائمة، مؤكداً أن أبواب مكتب غوتيريش ستبقى مفتوحة رغم هذا القرار.
من جهتها، شنت الخارجية الإسرائيلية هجوماً لاذعاً على المنظمة الدولية، واصفة إياها بـ”الكيان المسيس والفاسد”، معتبرة أن التقارير التي تربطها بالعنف الجنسي تندرج ضمن حملة ممنهجة ضدها.
وتشهد العلاقة بين الطرفين تدهوراً مستمراً منذ أحداث السابع من أكتوبر 2023، حيث تصاعدت انتقادات الأمم المتحدة للعمليات العسكرية الإسرائيلية، ما دفع تل أبيب سابقاً إلى إعلان غوتيريش “شخصاً غير مرغوب فيه”، فضلاً عن اتهام موظفين في “الأونروا” بالتورط في هجمات حماس.
وفي الوقت الذي تنفي فيه إسرائيل تقارير أممية تتحدث عن تعرض معتقلين فلسطينيين لعنف جنسي في سجونها، يرى مراقبون أن قرار التجميد يعكس اتساع الهوة الدبلوماسية وتزايد الانقسام الدولي حول تداعيات الحرب في غزة.








التعليقات
0 تعليق