أفرجت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن القوائم النهائية للمديرات والمديرين المستفيدين من الحركة الانتقالية برسم سنة 2026، في خطوة تروم تجويد الحكامة الإدارية وضمان الاستقرار الوظيفي داخل المدارس العمومية بمختلف ربوع المملكة.
وبلغ مجموع الأطر الإدارية التي حظيت بطلبات انتقالها 1155 مستفيداً، من أصل 3113 إطاراً شاركوا في العملية، حيث تصدر السلك الابتدائي قائمة المستفيدين بـ 638 مديراً ومديرة، متبوعاً بسلك الثانوي الإعدادي بـ 308 مستفيدين، بينما بلغ عدد المستفيدين في الثانوي التأهيلي 209 أطر.
وتوزعت أعداد المشاركين في هذه المحطة التنظيمية بين 1903 في الابتدائي، و735 في الإعدادي، و475 في التأهيلي، وهي الأرقام التي تعكس حجم التطلعات لتغيير مواقع العمل وفق معايير الاستحقاق والأقدمية والحاجيات الفعلية للمؤسسات التعليمية.
وفتحت الوزارة الوصية باب تقديم الطعون أمام المعنيين بالنتائج لمدة عشرة أيام، حيث يتعين على الراغبين في مراجعة ملفاتهم إيداع طلباتهم لدى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التي ستتولى بدورها رفعها للمصالح المركزية للبت فيها طبقاً للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
ويعتبر مهتمون بالشأن التعليمي أن هذه الحركة تمثل منعطفاً مهنياً مهماً يسهم في تحسين ظروف العمل للأطر الإدارية، فضلاً عن دورها في إضفاء دينامية جديدة على المؤسسات التعليمية عبر تبادل الخبرات، وهو ما يتماشى مع استراتيجية الوزارة الرامية إلى تعزيز جودة التدبير الإداري والتربوي للارتقاء بمستوى المدرسة العمومية.








التعليقات
0 تعليق