إعلان
980×90
مساحة إعلانية
تونس تصدر حكماً بالسجن 25 عاماً في حق الناشطة سهام بن سدرينالتغطية الكاملة أسفل الصفحة
أخبار دولية

تونس تصدر حكماً بالسجن 25 عاماً في حق الناشطة سهام بن سدرين

نُشر في

عن هذا الفيديو

أصدرت محكمة تونسية، يوم الجمعة 26 يونيو 2026، حكماً يقضي بسجن الناشطة الحقوقية سهام بن سدرين لمدة 25 عاماً، في قرار قضائي وُصف بأنه من بين الأشد صرامة ضد شخصية حقوقية في البلاد خلال السنوات الأخيرة. وتأتي هذه العقوبة على خلفية ملفات مرتبطة بإدارة هيئة الحقيقة والكرامة التي تولت بن سدرين رئاستها في الفترة ما بين 2014 و2020، في وقت تشهد فيه تونس ملاحقات قضائية مستمرة ضد معارضين وصحفيين ونشطاء بتهم تتعلق بأمن الدولة أو قضايا مالية.

وتعد بن سدرين اسماً بارزاً في المشهد الحقوقي التونسي، حيث عُرفت بمعارضتها الشديدة لنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي. وقد أُسندت إليها مهمة قيادة هيئة الحقيقة والكرامة، التي شُكلت لطي صفحة انتهاكات حقوق الإنسان الممتدة من 1955 إلى 2013، حيث أشرفت على معالجة آلاف الملفات وجبر أضرار الضحايا وبث شهاداتهم علناً قبل إحالة ملفات الإدانة للقضاء.

وتركزت التهم الموجهة إلى بن سدرين في قضيتين، الأولى تتعلق بمسار التحكيم مع رجل الأعمال سليم شيبوب، والثانية تخص ملف البنك التونسي الفرنسي الذي أدى إلى صدور أحكام بتعويضات مالية ضخمة ضد الدولة. وتوزعت العقوبة الصادرة بحقها بين خمس سنوات لكل قضية، بالإضافة إلى 20 عاماً بتهمة التزوير، وهي التهم التي ترفضها المعنية وتعتبرها غير مؤسسة.

ولم تقتصر الإدانات على بن سدرين، فقد طالت أحكام قضائية أطرافاً أخرى مرتبطة بنفس الملفات، حيث حُكم على وزير أملاك الدولة السابق مبروك كورشيد بالسجن 12 عاماً، وعلى عضو الهيئة السابق خالد الكريشي بالسجن 10 سنوات. كما شملت الأحكام رجل الأعمال سليم شيبوب بالسجن 6 سنوات، ورجل الأعمال عبد المجيد بودن بالعقوبة ذاتها في قضية البنك التونسي الفرنسي.

وتأتي هذه التطورات القضائية في ظل مناخ سياسي يتسم بتصاعد المتابعات القانونية ضد طيف واسع من الفاعلين في تونس. وكانت بن سدرين قد خضعت للتحقيق وهي في حالة إيقاف خلال الفترة ما بين أغسطس 2024 وفبراير 2025، قبل أن يتقرر سجنها مجدداً بموجب الحكم الصادر مؤخراً.

ومن المرتقب أن تسلك هيئة الدفاع عن بن سدرين مسار الطعن في هذه الأحكام أمام درجات التقاضي الأعلى، في ظل نفيها القاطع للمنسوب إليها. ومن المتوقع أن يثير هذا القرار جدلاً واسعاً على المستويين المحلي والدولي، خاصة من قبل المنظمات الحقوقية التي تتابع باهتمام مسار العدالة الانتقالية في تونس وتداعياته على الحريات العامة والمصالحة الوطنية.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.