تتجه الأنظار في لبنان نحو المؤسسة العسكرية باعتبارها ركيزة الاستقرار في المرحلة المقبلة، وذلك في ظل تأكيدات الرئيس جوزيف عون على الدور الجوهري للجيش في حماية السلم الأهلي وبسط سيادة الدولة. وتكتسي هذه المواقف أهمية بالغة بالنظر إلى تزامنهما مع التوصل إلى اتفاق إطار ثلاثي بين لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل، والذي يمهد لترتيبات أمنية جديدة على الحدود الجنوبية.
استقبل الرئيس عون في القصر الرئاسي قائد الجيش العماد رودولف هيكل، في لقاء تجاوز طابعه البروتوكولي ليناقش مخرجات الزيارات العسكرية الأخيرة التي قادت العماد هيكل إلى تركيا والمملكة المتحدة. وقد ركزت المباحثات على سبل تعزيز الشراكات الدفاعية وتطوير قدرات المؤسسة العسكرية لمواجهة التحديات الراهنة، بالإضافة إلى تقييم المهام الميدانية المرتقبة للجيش في ضوء المتغيرات الإقليمية والداخلية.
وشدد الرئيس اللبناني خلال اللقاء على ثقته الكاملة في أداء العسكريين، معتبراً أن المؤسسة العسكرية تظل الضامن الأساسي للأمن رغم الضغوط الاقتصادية المتراكمة. كما ندد بمساعي التشكيك في أداء الجيش، مؤكداً أن هذه المحاولات لن تنال من ثقة اللبنانيين أو تعرقل مسار المؤسسة في تنفيذ قرارات السلطة السياسية وحماية المصلحة الوطنية العليا.
يأتي هذا التحرك السياسي بالتوازي مع إعلان واشنطن عن اتفاق إطار ثلاثي بحضور وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، وهو ما يراه مراقبون تحولاً مفصلياً لتهدئة الأوضاع الحدودية. ويتضمن الاتفاق إجراءات أمنية محددة، منها إنشاء منطقتين تجريبيتين تشهدان انسحاباً إسرائيلياً متبوعاً بانتشار مكثف للجيش اللبناني، مع التزام بحصر السلاح بيد الدولة ونزع سلاح الجماعات غير الرسمية.
ويواجه الجيش اللبناني وفق هذا الاتفاق اختباراً ميدانياً دقيقاً يتطلب تنسيقاً أمنياً عالياً لضمان تنفيذ البنود المتفق عليها. ويشير محللون إلى أن هذا التوجه يعكس رغبة دولية في تقوية مؤسسات الدولة اللبنانية لمنع أي فراغ أمني، رغم التحديات السياسية المعقدة التي قد تواجه مسار التطبيق على الأرض.
وفي ظل تقاطع التفاهمات الدولية مع الواقع الداخلي، يبدو لبنان مقبلاً على مرحلة جديدة ترتكز على إعادة ترتيب الأولويات الأمنية. وبينما يترقب الشارع اللبناني نتائج هذه الترتيبات، يبقى الجيش اللبناني في صدارة المشهد كفاعل أساسي في صياغة الاستقرار المستقبلي للبلاد.








التعليقات
0 تعليق