أسدلت المحكمة المصرية الستار على قضية مثيرة للجدل تتعلق بالملكية الفكرية، حيث أصدرت حكماً نهائياً وباتاً في النزاع القانوني القائم بين وزيرة الثقافة والكاتبة سهير عبد الحميد.
وقضت الهيئة القضائية بإلزام الوزيرة بدفع تعويض مالي قيمته 100 ألف جنيه مصري لصالح الكاتبة، بالإضافة إلى إصدار أمر بسحب مؤلفها محل النزاع من كافة الأسواق والمكتبات ومنع تداوله، وذلك بعدما أثبتت التحقيقات القضائية وجود اقتباسات غير مشروعة تجاوزت الحدود القانونية المسموح بها.
واستند القضاء في قراره إلى تقرير مفصل أعدته لجنة مختصة في قضايا الملكية الفكرية، خلص إلى أن الكتاب تضمن فقرات مطولة منقولة حرفياً من مؤلف الكاتبة، وهو ما اعتبرته المحكمة تعدياً صريحاً على الحقوق الأدبية والفكرية وليس مجرد اقتباس علمي مشروع.
من جانبها، سعت وزيرة الثقافة لنقض الحكم أمام محكمة النقض، مستندة إلى أن النصوص الواردة في كتابها تندرج تحت بند الاستشهادات التي يبيحها قانون حماية الملكية الفكرية، إلا أن المحكمة رفضت هذه الدفوع وأيدت الأحكام السابقة، لتغلق بذلك باب الطعن نهائياً.
وأثار هذا الملف نقاشاً واسعاً حول الفوارق الجوهرية بين الاقتباس الإبداعي والاستنساخ غير القانوني، حيث شدد المراقبون على ضرورة الالتزام الصارم بقواعد التوثيق والأمانة العلمية لحماية المبدعين من التعدي على أعمالهم.
ويؤكد قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري على صون الأعمال الأدبية من النقل غير المشروع، مع استثناء حالات محددة كالبحث العلمي والنقد، بشرط عدم المساس بجوهر المصنف الأصلي، وهو ما يراه متابعون رسالة قضائية حازمة تفرض على الناشرين والمؤلفين مستقبلاً مزيداً من التدقيق والالتزام بالمعايير القانونية.








التعليقات
0 تعليق