كوثر بوجوال

أنهت بورصة الدار البيضاء تداولات اليوم الأربعاء 16 شتنبر 2026 على وقع انخفاض شمل مختلف مؤشرات السوق، بعدما تراجع مؤشرها الرئيسي «مازي» بنسبة 1,13 في المائة، ليستقر عند مستوى 17.984 نقطة، في جلسة عكست تصاعد ضغوط البيع واتساع دائرة التراجع داخل سوق الأسهم.

ولم تقتصر الخسائر على المؤشر العام، إذ سجل مؤشر «MASI.20»، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة تعد من بين أبرز مكونات السوق، انخفاضا بنسبة 0,48 في المائة، منهيا الجلسة عند 1.313,19 نقطة.

بدوره، أنهى مؤشر «MASI.ESG»، المخصص للمقاولات الحاصلة على أفضل التصنيفات في مجالات البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحكامة، تداولاته على خسارة بلغت 0,85 في المائة، ليستقر عند 1.333,87 نقطة.

غير أن التراجع الأبرز خلال جلسة الأربعاء سجله مؤشر «MASI Mid and Small Cap»، الذي يقيس أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في بورصة الدار البيضاء، بعدما هبط بنسبة 3,93 في المائة إلى 1.701,8 نقطة، متأثرا بضغط أكبر مقارنة ببقية مؤشرات السوق.

تراجع جماعي يكشف تفاوت الضغوط داخل السوق

تعكس الأرقام المسجلة عند الإغلاق اتجاها نزوليا عاما، لكن بنسب متفاوتة بين المؤشرات. ففي الوقت الذي تراجع فيه مؤشر «MASI.20» بنسبة محدودة نسبيا بلغت 0,48 في المائة، تجاوزت خسارة المؤشر الرئيسي «مازي» عتبة الواحد في المائة، ما يشير إلى أن وطأة الانخفاض كانت أشد على عدد من الأسهم الموجودة خارج دائرة أكبر عشرين مقاولة مدرجة.

ويكتسي هذا التفاوت أهمية في قراءة جلسة التداول، لأن أداء الشركات الكبرى لا يعكس دائما الصورة الكاملة لحركة السوق. فقد تتمكن الأسهم ذات الرسملة المرتفعة والسيولة القوية من تقليص حدة التقلبات، بينما تواجه أسهم الشركات الأصغر تحركات أكثر قوة عند ارتفاع عروض البيع أو تراجع الطلب.

أما انخفاض مؤشر «MASI.ESG» بنسبة 0,85 في المائة، فيؤكد أن موجة التراجع لم تستثن المقاولات المصنفة ضمن أفضل الشركات المدرجة من حيث الحكامة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، وإن ظلت خسائره أقل من تلك المسجلة على مستوى المؤشر العام.

ولا تتيح معطيات الإغلاق وحدها تحديد الأسباب المباشرة وراء هذا التراجع، سواء تعلق الأمر بعمليات جني أرباح، أو إعادة ترتيب المحافظ الاستثمارية، أو ضغوط بيع مرتبطة بأسهم محددة. لذلك تظل قراءة حركة السوق في حاجة إلى معطيات إضافية بشأن حجم التداولات، وعدد الأسهم المتراجعة، وتوزيع المعاملات بين القطاعات.

الشركات الصغيرة والمتوسطة تتحمل الخسارة الأكبر

يبقى هبوط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 3,93 في المائة أبرز معطى في جلسة الأربعاء، بالنظر إلى اتساع الفارق بينه وبين باقي المؤشرات. فقد تجاوزت خسارته بثلاث مرات تقريبا نسبة تراجع مؤشر «مازي»، كما جاءت أقوى بكثير من الانخفاض المسجل لدى أكبر عشرين مقاولة مدرجة.

وتتميز أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة عادة بحساسية أكبر تجاه تغير مستويات العرض والطلب، إذ يمكن لعدد محدود من أوامر البيع أن يترك أثرا واضحا على الأسعار، خصوصا عندما تكون السيولة المتاحة أقل مقارنة بالشركات الكبرى.

ولا يعني هذا التراجع بالضرورة أن جميع الشركات المكونة للمؤشر سجلت الأداء نفسه، كما لا يمكن اعتباره حكما على وضعيتها المالية أو آفاقها الاقتصادية. غير أنه يعكس، من زاوية حركة الأسعار، تعرض هذه الفئة من الأسهم لضغط واضح خلال الجلسة.

وقد يدفع الهبوط القوي للمؤشر المستثمرين إلى مراقبة تداولات الجلسات المقبلة، لمعرفة ما إذا كان الأمر يتعلق بحركة ظرفية قابلة للاستدراك، أم بداية اتجاه يحتاج إلى فترة أطول من أجل استعادة التوازن.

مؤشر مازي يفقد 1,13 في المائة

استقرار مؤشر «مازي» عند 17.984 نقطة بعد تراجعه بنسبة 1,13 في المائة يضع السوق أمام مستوى جديد سيشكل مرجعا لتعاملات الجلسة المقبلة. ويضم المؤشر الرئيسي طيفا واسعا من الشركات المدرجة، لذلك فإن انخفاضه بأكثر من نقطة مئوية يعكس امتداد الخسائر إلى جزء مهم من السوق.

وتبقى متابعة قدرة المؤشر على التماسك خلال التداولات المقبلة ضرورية لفهم طبيعة هذا الانخفاض. فإذا نجح في استعادة جزء من خسائره، فقد تكون جلسة الأربعاء مجرد حركة تصحيحية عابرة، أما استمرار التراجع فقد يعزز حالة الحذر لدى المتعاملين.

ويتعامل المستثمرون عادة مع المؤشر العام باعتباره مقياسا لاتجاه السوق، لكن اتخاذ القرارات الاستثمارية لا ينبغي أن يستند إلى تغيره خلال جلسة واحدة فقط. فالأداء اليومي يمكن أن يتأثر بعوامل تقنية ومؤقتة لا ترتبط بالضرورة بالقيمة الاقتصادية الحقيقية للشركات.

الأسهم الكبرى تقلص حدة الهبوط

أظهر مؤشر «MASI.20» قدرة أكبر على مقاومة موجة الانخفاض، بعدما اكتفى بخسارة 0,48 في المائة، وهي أقل نسبة تراجع بين المؤشرات الأربعة المعلن عنها خلال الجلسة.

وقد تعكس هذه النتيجة تماسكا نسبيا في أداء عدد من الشركات الكبرى، دون أن يعني ذلك غياب التراجع عنها بالكامل. فالمؤشر أنهى بدوره التداولات في المنطقة السلبية، لكنه سجل انخفاضا أقل حدة من المؤشر العام ومن مؤشري الحكامة والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتحظى أسهم المقاولات الكبرى عادة باهتمام المستثمرين المؤسساتيين، كما تستفيد في الغالب من مستويات تداول أكثر انتظاما. ويساعد ذلك أحيانا على امتصاص جزء من أوامر البيع والحد من التحركات الحادة، مقارنة بالأسهم التي تسجل معاملات أقل.

جلسة سلبية لا تكفي للحكم على الاتجاه العام

رغم أن الإغلاق حمل مؤشرات سلبية واضحة، فإن جلسة واحدة لا تكفي لتحديد اتجاه بورصة الدار البيضاء خلال المرحلة المقبلة. فالتقييم الدقيق يحتاج إلى تتبع سلسلة من الجلسات ومقارنة مستويات الأسعار بحجم المعاملات وتطور أداء القطاعات الأكثر وزنا داخل السوق.

كما يتطلب الأمر التمييز بين التراجع الناتج عن عمليات جني الأرباح، الذي يأتي عادة بعد موجة صعود، وبين الانخفاض المرتبط بتغير توقعات المستثمرين بشأن أرباح الشركات أو المؤشرات الاقتصادية والمالية.

وفي غياب تفاصيل بشأن حجم التداول والقيم التي قادت الانخفاض، يبقى المؤكد أن جلسة الأربعاء اتسمت بضغط بيعي متفاوت، كان أثره الأكبر على الشركات الصغيرة والمتوسطة، بينما أظهرت الشركات الكبرى قدرا أعلى من التماسك.

ويترقب المتعاملون ما ستسفر عنه الجلسات المقبلة، خصوصا على مستوى قدرة مؤشر «مازي» على استعادة عتبة 18 ألف نقطة، إلى جانب سلوك مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة بعد خسارته القوية.

وستكون عودة الطلب على الأسهم المتراجعة عاملا أساسيا في تهدئة حركة السوق، بينما قد يؤدي استمرار الحذر إلى إبقاء المؤشرات تحت الضغط. وبين الاحتمالين، تظل القراءة الهادئة للبيانات المالية للشركات أكثر أهمية من التفاعل السريع مع تقلبات جلسة منفردة.