كوثر بوجوال

قرار قضائي يجمّد المخيم مؤقتا

أوقفت المحكمة الوطنية الإسبانية، بصورة مؤقتة، تنفيذ خطة لإقامة مخيم لاستقبال المهاجرين داخل ميناء سبتة المغربية المحتلة، في قرار يعيد ملف الإيواء الطارئ إلى دائرة الجدل القانوني والأمني والإنساني. وجاء التعليق، الصادر الأربعاء، استجابة لطلب تقدمت به النقابة الموحدة للشرطة، إلى حين دراسة مدى احترام المشروع للشروط المرتبطة بطبيعة الميناء والحماية المدنية والطوارئ والوقاية من مخاطر العمل. وبذلك لا يمثل الإجراء حكما نهائيا بإلغاء المشروع، بل تدبيرا احترازيا يوقف تنفيذه ريثما تفحص المحكمة الوثائق والحجج المقدمة من الأطراف المعنية.

ويتعلق المشروع بمخيم مؤقت كان مقررا تشييده فوق مساحة تقارب 16 ألف متر مربع في رصيف بونينتي، بطاقة استقبال تناهز ألف مهاجر. وكانت وزارة النقل الإسبانية قد وضعت يدها، في 5 شتنبر الجاري، على جزء من الميناء لإقامة خيام مخصصة للإيواء، بعدما رفضت هيئة الميناء، الخاضعة لإدارة المدينة المحتلة، اعتماد هذا الموقع. ويكشف هذا المسار عن تباين بين مؤسسات إسبانية حول طريقة تدبير الضغط المتزايد على مرافق الاستقبال، وحدود اللجوء إلى فضاءات ذات وظائف لوجستيكية وحساسية أمنية واضحة.

طعن يضع شروط السلامة في الواجهة

استندت النقابة الموحدة للشرطة في طعنها إلى ضرورة التحقق من توافق المخيم مع اشتراطات السلامة والحماية والطوارئ، فضلا عن قواعد الوقاية من المخاطر المهنية. وطالبت بتعليق الأشغال فورا إلى حين تقديم ما يثبت احترام تلك الضوابط، بينما طلبت المحكمة من وزارة النقل موافاتها بالقرار وبالوثائق المرتبطة بالملف الإداري. وتضع هذه الخطوة الحكومة الإسبانية أمام اختبار مزدوج: إثبات قانونية اختيار موقع الميناء، وتقديم ضمانات عملية بشأن أمن المهاجرين والعاملين وحسن تدبير أي حالة طارئة داخل منشأة تعرف حركة مستمرة.

ومن الناحية القانونية، يحافظ القرار على طابعه المؤقت، إذ لم تفصل المحكمة بعد في أصل النزاع أو في مشروعية الخطة بصورة نهائية. وهذا التمييز مهم لأن التعليق يمنع التنفيذ في المرحلة الحالية، لكنه لا يحسم مصير المخيم لاحقا. وقد يتوقف المسار المقبل على مضمون الوثائق التي ستقدمها الوزارة، وعلى تقييم القضاة لمدى كفاية ترتيبات الحماية، وقدرة الموقع على الجمع بين أنشطته المينائية ووظيفة الاستقبال المؤقت من دون تعريض الأشخاص أو العمليات اليومية لمخاطر إضافية.

أرقام تكشف ضغطا متصاعدا على الاستقبال

وكانت الحكومة الإسبانية قد أفادت، في تقرير محدث بتاريخ 15 شتنبر، بنقل 864 شخصا إضافيا إلى فضاء جديد للاستقبال المؤقت وفرته وزارة الإسكان. وبلغ العدد الإجمالي للموجودين في أماكن الإيواء المؤقت 4 آلاف و160 شخصا، مع إخضاعهم لإجراءات الفرز وتحديد الهوية. وتعكس هذه الأرقام اتساع الفارق بين الطاقة التي كانت متاحة قبل الأزمة، والمقدرة بنحو 500 مكان، وبين الاحتياجات المستجدة التي دفعت السلطات إلى البحث بسرعة عن مواقع إضافية وحلول قابلة للتنفيذ خلال مدة قصيرة.

وفي السياق نفسه، أعلنت الحكومة الإسبانية، يوم 15 شتنبر، عزمها توفير 1800 مكان إضافي خلال الأيام الموالية، بهدف رفع القدرة الإجمالية إلى 6 آلاف مكان. غير أن القرار القضائي يربك جزءا من هذا الجدول، خصوصا أن أوسكار بوينتي، وزير النقل والتنقل المستدام، قال الخميس إن مخيمات الاستقبال في ميناء سبتة المحتلة كانت قد أصبحت جاهزة بالفعل. وأوضح أن نقل نحو 1800 مهاجر كان مقررا في اليوم ذاته، معربا عن مفاجأته بصدور التعليق قبل ساعات قليلة من موعد العملية.

وطلب بوينتي من قضاة المحكمة الوطنية إصدار قرارهم في أقرب وقت، مع تأكيده ضرورة التحلي بالحذر، موضحا أن القضاء لم يصدر بعد حكما في جوهر الملف. كما أفاد بأن استخدام الميناء جرى الاتفاق بشأنه مع حكومة المدينة المحتلة، وأن هذه الأخيرة لم تتخذ موقفها على عجل، بل بعد الاطلاع على خصائص موقعين مقترحين. وبحسب روايته، عاد خيار الميناء إلى الواجهة بعد استبعاد استعمال المنشآت الرياضية لإيواء المهاجرين، ما ضيق البدائل المتاحة أمام السلطات المحلية والمركزية.

بين الاستعجال الإداري والواجب الإنساني

تكشف القضية عن صعوبة الموازنة بين سرعة الاستجابة لأزمة استقبال واسعة، وضرورة احترام معايير السلامة والكرامة الإنسانية. فارتفاع الأعداد يفرض توفير أماكن للنوم والرعاية والفرز، لكنه لا يبرر اعتماد منشآت غير ملائمة أو تجاوز الإجراءات القانونية. كما أن تحويل الميناء إلى فضاء للإيواء يطرح أسئلة بشأن الفصل بين حركة المسافرين والبضائع وبين إقامة أشخاص يحتاجون إلى الحماية والخدمات، إضافة إلى قدرة فرق الأمن والإسعاف على التدخل المنظم عند الضرورة.

وتبرز الأزمة أيضا تعدد مراكز القرار داخل الإدارة الإسبانية؛ فوزارة النقل بادرت إلى تخصيص جزء من الميناء، وهيئة الميناء أبدت رفضها، والحكومة المحلية دخلت في ترتيبات اختيار المواقع، بينما لجأت نقابة الشرطة إلى القضاء. هذا التشابك قد يؤخر الحلول إذا استمر تبادل المسؤوليات، لكنه يمنح الرقابة القضائية دورا في فحص مدى تماسك القرارات المتخذة تحت ضغط الاستعجال. والأولوية الآن هي منع تحول الخلاف الإداري إلى عبء إضافي على المهاجرين الموجودين في مرافق مكتظة.

وسيكون على السلطات الإسبانية تقديم تصور واضح يحدد مدة استعمال الموقع، وطاقة استيعابه الحقيقية، ومسارات الإخلاء والحماية الصحية والأمنية، فضلا عن الموارد البشرية اللازمة لإدارته. كما يتعين أن تراعي أي خطة بديلة حقوق المهاجرين وخصوصية سبتة المغربية المحتلة، التي تتحول دوريا إلى نقطة توتر بفعل السياسات الحدودية الإسبانية والأوروبية. ويفترض أن تقترن السرعة المطلوبة بتنسيق مؤسساتي شفاف، حتى لا تصبح حلول الطوارئ مصدرا لمخاطر جديدة أو سببا في تعطيل الاستجابة الإنسانية الضرورية واحترام الضمانات القانونية كاملة. وإلى أن تفصل المحكمة في الطلب، يبقى المخيم معلقا، وتظل الحاجة قائمة إلى حل قانوني وآمن يحفظ كرامة الأشخاص ويمنع الفوضى داخل الميناء.